قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف ان بدء تشكيل الحكومة الانتقالية سيظهر بشكل واضح بعد ان تبدأ لجنة الانتخابات المركزية بممارسة مهامها بالشكل الطبيعي لتحديث سجل الناخبين في الأراضي الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة حيث ان اللجنة طلبت أسبوعين الى ثلاثة أسابيع لإتمامه، وهو الأمر الذي ركز عليه اجتماع الإطار القيادي لمنظمة التحرير بالقاهرة وشدد على إعطاء الأهمية الأكبر لذلك.

وأكد ابو يوسف في حديث لغرفة تحرير "معا"، "ان حماس وعدت خلال الاجتماع بتقديم كل التسهيلات امام لجنة الانتخابات لتمارس مهامها بالشكل المطلوب".

وبحسب القانون الفلسطيني فإنه يتوجب أن يصدر مرسوم يحدد موعد الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من إجرائها، الامر الذي يؤكد عدم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في الرابع من مايو القادم.

وبشأن المفاوضات والرسالة التي تنوي القيادة الفلسطينية توجيهها إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتيناهو والاطراف الدولية، فقال ابو يوسف الذي كان يتحدث لـ"معا" من القاهرة "إن المجتمعين اجمعوا انه لا مفاوضات الا بوقف الاستيطان في الضفة والقدس وان يكون هناك مرجعية واضحة للمفاوضات تستند إلى القانون الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية على الحدود الرابع من حزيران عام 1967، مؤكدا في الوقت ذاته انه سيتم البدء بتوجيه الرسائل حال وصول الرئيس لرام الله.

وأشار إلى انه لا يمكن بدء التشاور بتشكيل الحكومة بدون انجاز القضايا اللوجستية والادارية للجنة الانتخابات، خاصة ان الحكومة ستشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، بالإضافة إلى توحيد المؤسسات الفلسطينية، وإعادة أعمار قطاع غزة وفك الحصار.

ولفت أبو يوسف إلى أن الانسجام كان ايجابيا بأهمية متابعة اللجان المشكلة بما فيها لجنة الحريات والتي أعطت توضيحا حول انجازاتها وعملها وما يعترضها على الأرض.

من جانبه، حمل مفوض العلاقات الوطنية في اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد حكومة حماس المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة عندما قال في تصريحات للصحفيين في القاهرة نقلتها وكالة الإنباء الرسمية "الخلاف هو داخل حركة حماس حول تشكيل الحكومة، والجميع طالب بسرعة تشكيل الحكومة باستثناء الأخوة في حركة حماس، الذين طلبوا تأجيل هذا الموضوع لوقت آخر، والرئيس ابو مازن يدرك ما هو موجود داخل حماس، لذلك وافق على تأجيل موضوع تشكيل الحكومة".

وأشار إلى أن المشكلة تتمثل بوجود معارضة لدى عدد من قيادات حماس في غزة، لما تم الاتفاق عليه في الدوحة، لافتا إلى التسريبات التي تحدثت عن وجود شروط لحركة حماس بشأن تشكيل الحكومة.

وقال الأحمد: "نحن لم نتلق شيئا رسميا من حركة حماس حول هذا الموضوع، ومن الواضح أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس فضل عدم إطلاعنا على هذه الشروط، لمعرفته بأنها غير موضوعية، وهو فضل أن يطلب التأجيل على أمل أن يتغير الموقف".

بدوره أكّد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزّت الرشق الجمعة، أن مشاورات تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة تسير من دون أية عراقيل أو مشكلات.

من جهة اخرى عقدت اللجنة الخاصة بانتخابات المجلس الوطني المنبثقة عن لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها الثاني، مساء امس الجمعة، في القاهرة، برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وحضر الاجتماع ممثلو كافة الفصائل الموقعة على اتفاق القاهرة في الرابع من أيار/مايو من العام الماضي، وبرعاية مصرية.

وقدم الزعنون عرضا عما جرى في اجتماع لجنة تطوير المنظمة التي عقد برئاسة الرئيس محمود عباس ومشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة والأمناء العامين للفصائل، وعدد من الشخصيات المستقلة، ورئيس المجلس الوطني.

واستعرض ما تم إحالته لهذه اللجنة لمناقشته ورفع التوصيات للاجتماع المقبل للجنة المكلفة بتطوير المنظمة لتبت فيه بشكل نهائي.

واستهل الزعنون الاجتماع بكلمة رحب فيها بالحضور، موضحا أن هذه الاجتماعات تعقد برعاية مصرية.

وقال في كلمة نقلتها وكالة الانباء الرسمية: 'مصر العروبة هي الداعم باستمرار للحقوق الفلسطينية، وهي تعمل باستمرار على إنجاح المصالحة'.

بدوره، قال عضو اللجنة، وعضو اللجنة المركزية للمبادرة الوطنية الفلسطينية صلاح الخواجا، في تصريح للصحافيين عقب اللقاء، أن الاجتماع ناقش عدة أمور تتعلق بعدد أعضاء المجلس الوطني وتوزيعهم في الوطن والشتات على قاعدة الانتخابات الحرة والمباشرة حيثما أمكن، والتوافق على تسمية الأعضاء للمجلس الوطني في التجمعات الفلسطينية التي لن يسمح لها بإجراء الانتخابات بشكل مباشر وحر".

وأضاف انه جرى البحث، أيضا، في "نظام الانتخابات للمجلس الوطني، والعلاقة بين المجلس التشريعي والمجلس الوطني".

وأوضح الخواجا أن الاجتماع أقر توصية بشأن عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، بحيث يكون هذا العدد 350 عضوا، كما أقرت توصية بإمكانية زيادة عدد أعضاء المجلس التشريعي.

وستستكمل اللجنة أعمالها اليوم السبت للبحث في نظام الانتخابات للمجلس الوطني، تمهيدا لرفعه إلى اللجنة القانونية للمجلس لإعادة صياغة بعض المواد ثم رفعه للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لإقراره.