اختتمت لجنة الانتخابات الخاصة بالمجلس الوطني اجتماعها اليوم السبت في القاهرة برئاسة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون.

وأنهت اللجنة نقاش الباب الأول من مشروع نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، والمتعلق بالمواد التعريفية الخاصة بالنظام الانتخابي للمجلس، منها تعريف الأراضي الفلسطينية، علما بأن النظام يتكون من سبعة أبواب، و53 مادة.

وشارك في الاجتماع ممثلو الفصائل والقوى الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة في 4 أيار 2011م، بالإضافة إلى ثلاثة شخصيات مستقلة.

وأقرت اللجنة بأن يتم انتخاب أعضاء المجلس في انتخابات عامة وحرة ومباشرة بطريق الاقتراع السري على أساس نظام التمثيل النسبي الكامل.

كما أقرت بأن يتم اعتبار الأراضي الفلسطينية دائرة انتخابية واحدة، فيما تم تأجيل البت في دوائر الشتات إلى حين استكمال جمع المعلومات حول إمكانية إجراء الانتخابات فيها من عدمه.

كما أقرت اللجنة بأن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني 350 عضواً، ينتخب 150 منهم عن دائرة الأراضي الفلسطينية، و200 عن دوائر مناطق الشتات وفق الآلية التالية:-

- بالانتخاب المباشر: في الدول التي تسمح بإجراء الانتخابات في إقليمها.

-بالتوافق : في الدول التي لا تسمح بإجراء الانتخابات أو لا يمكن إجراء الانتخابات فيها.

كما رفع رئيس المجلس الوطني اجتماع اللجنة إلى موعد آخر سيحدد لاحقا لاستكمال مناقشة باقي مواد نظام الانتخابات.

وكان الزعنون قد كرر في بداية الاجتماع، الذي جاء استكمالا لاجتماع أمس، شكره لمصر، قيادة وحكومة وشعبا، وبرلمانا على جهودهم الجادة في دعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات.

وعبر عن أمله بأن يتم إنهاء الانقسام سريعا دون تأخير، داعيا إلى سرعة تنفيذ إعلان الدوحة، وما ورد في اتفاق القاهرة 2011 تغليبا للمصالح العليا لشعبنا.

وشدد الزعنون على أن تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يعطي دفعة للمشروع الوطني الفلسطيني، وأن المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية تتطلب الإسراع في طي صفحة الانقسام.