اعلن العاملون في الجامعات والكليات الحكومية استمرار فعالياتهم واجراءاتهم للأسبوع الخامس على التوالي والذي يشمل الإضراب الشامل والمفتوح من يوم غد الأحد وحتى إشعار آخر، يتخلله اعتصام حاشد سيكون أمام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 13-اذار-2012 لحث ودفع مجلس الوزراء على القيام بدوره وواجبه لانصاف العاملين ورفع الظلم عنهم. وقال اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية بأنهم لم يتلقوا أي رد رسمي أو اتصال أو استجابة من قبل الوزارة على مطلبهم، والموضوع على طاولتهم منذ بداية مسيرة هذه الحكومة. والمتمثل بتحسين رواتبهم بما يكافئ نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة. وأن الأخبار التي تتناقلها بعض وسائل الإعلام عن انفراج في الأزمة، ليست مؤكدة ولم يصل الإتحاد اي شيء رسمي حولها ولم تعرض عليه حتى الآن أي دراسة أو مبادرة أو مشروع لإنهاء الأزمة وايقاف معاناة العاملين وتحسين حالهم الصعب حيث يشكو العاملون انخفاضا شديدا في رواتبهم وقد يصل الفارق بين المحاضر ونظيره في الجامعات غير الحكومية إلى الضعف. بل ان المعلم حامل درجة البكلوريوس في كلية تعليم عالي حكومية يتقاضى راتبا يقل أحيانا بـ 900 شيكل عن زميله في مدرسة اساسية. بعد انقضاء فعاليات الأسبوع الرابع من الاجراءات الاحتجاجية المعلنة منذ 15-شباط-2012. وينظر العاملون في الجامعات والكليات الحكومية بإيجابية تجاه التصريحات الصادرة مؤخراً عن الدكتور غسان الخطيب (المتحدث باسم الحكومة) ويأملون أن يتم ترجمة هذه التصريحات الى واقع ملموس وأن يروا تنفيذا لها على الأرض. وأن الإتحاد جاهز للجلوس والاتفاق على وضع حد ونهاية لهذه الأزمة والتي نتمنى أن لا تطول أكثر. وثمن العاملون موقف جموع الطلبة المشرف وجميع الجهات الداعمة والمؤازرة للمظلوم ووسائل الإعلام بكل أشكالها، خاصة تلك التي ابدت اهتماما كبيرا هذه القضية، وكل القضايا التي تشغل بال المواطن الفلسطيني.