أثار توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من أجل استصدار قرار بتشكيل لجنة تقصي حقائق في الآثار المترتبة على الإستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة حفيظة إسرائيل، التي جندت حملة دبلوماسية واسعة للحيلولة دون صدور قرار بذلك، فيما أكدت السلطة الفلسطينية أن توجهها الى مجلس حقوق الإنسان غير مرتبط بفشل "الجولات الاستكشافية" أو المفاوضات مع إسرائيل. واعتبر وزير الخارجية الفلسطيني د. رياض المالكي لغرفة تحرير وكالة "معا" أن من الطبيعي أن تتوجه السلطة الفلسطينية الى المنظمات الدولية من أجل التأكيد على الحق الفلسطيني وكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية وتحميل إسرائيل مسؤولية كل ما تقوم به لسلب الحقوق الفلسطينية. وأكد المالكي أن السلطة الفلسطينية ستعمل على تمرير مجموعة من القرارات والمشاريع التي تؤكد الحق الفلسطيني من دون ضبابية وتثبِّت كل القرارات التي اعتُمدت في السابق من قبل المنظمات الدولية. وبشأن القرار المتعلق بالاستيطان، قال المالكي: "ما نطلبه في هذه المرحلة أن يتم تشكيل لجنة تقصي حقائق أممية يكون لديها صلاحية القدوم للأراضي الفلسطينية المحتلة للاطلاع على حقيقة ما تقوم به إسرائيل من إجراءات غير قانونية تمس حقوق الشعب الفلسطيني". وأوضح "أن مثل هذه اللجنة لو حضرت للأراضي الفلسطينية فسيتم كشف زيف كل ما تقوم به إسرائيل في المحافل الدولية، ما من شأنه أن يعمل على اتخاذ قرارات إضافية فيما يتعلق بدعم الحق الفلسطيني، ولذلك إسرائيل ترفض فكرة اللجنة". ولم يبد المالكي أي تفاجئ من الموقف الإسرائيلي إزاء التوجه الفلسطيني إلى مجلس حقوق الإنسان، وقال: "نحن غير متفاجئين على الإطلاق من التصرف الإسرائيلي بعدم التعاون من لجان تقصي الحقائق". واعتبرت إسرائيل من جانبها أن توجه السلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "خطوة أحادية الجانب ستمنع العودة لمفاوضات السلام". واعتبرت أن تشكيل لجنة تحقيق من قبل مجلس حقوق الإنسان في حال أقر الاسبوع القادم، سيضيف مزيدا من العراقيل والصعوبات أمام العملية السلمية ويعمِّق الأزمة الحالية. ورد المالكي على الموقف الإسرائيلي قائلا: "إن ما أشرنا إليه بخصوص حقوق الانسان غير مرتبط بفشل الجولات الاستكشافية أو بفشل أو نجاح المفاوضات، وما تقوم به السلطة جهود مستمرة تتكرر كل عام للتأكيد على حقنا ولتثبيت ذلك للحصول على دعم مطلق فيما يتعلق بالمنظمات الدولية". وبيّن وزير الخارجية الفلسطيني أن السلطة ستسعى للحصول على جملة قرارات من مجلس حقوق الإنسان تتعلق بالحقوق الفلسطينية مثل حرية الحركة والانتقال والتعبير والاجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية وكذلك المناطق المغلقة، وغير ذلك من الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني. وبشأن الجهود الفلسطينية الداعمة للتوجُّه الى مجلس حقوق الإنسان والتي ستقابل الجهود الدبلوماسية الإسرائيلية الواسعة لإجهاض قرار تشكيل لجنة للتحقيق، اعتبر المالكي أن "الجهود التي تبذلها إسرائيل على المستوى الدبلوماسي والسياسي أثبتت فشلها وأن هناك دعما واسعا لفلسطين وسوف نشهد ذلك من خلال التصويت في مجلس حقوق الانسان". وردا على التهديدات الإسرائيلية بعدم التعاون من لجنة التحقيق ورفض السماح لها بدخول الأراضي المحتلة، قال المالكي: "في حال منعت إسرائيل وصول اللجنة إلى الأراضي الفلسطينية والتحقق من الإجراءات الإسرائيلية سوف نعود من جديد إلى مجلس حقوق الإنسان لاتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تساهم بإدانة واضحة من المجتمع الدولي لإسرائيل وهي تتحمل النتائج والعزلة الدولية". وقد سبقت إسرائيل مجلس حقوق الإنسان الذي سيبحث الطلب الفلسطيني اليوم الاثنين في جنيف بموقف رافض لهذه الخطوة وللجنة التحقيق في حال أقرّت. وقالت إسرائيل إنها لن تتعاون مع هذه اللجنة ولن تعترف بوجودها، وأصدرت وزارة الخارجية الاسرائيلية منذ أيام تعليمات لكافة السفارات الإسرائيلية بالعمل المسبق ضد هذه الخطوة، وبذل الجهود لثني العديد من الدول عن التصويت لصالح تشكيل هذه اللجنة. وقدّرت مصادر اسرائيلية أن توجه الجانب الفلسطيني الى مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يأتي ضمن سلسلة خطوات سوف يقدم عليها الجانب الفلسطيني، وذلك في اعقاب المأزق الذي وصلت اليه عملية السلام وبعد الفشل الذي حصل في المفاوضات "الاستكشافية" التي جرت مؤخرا في العاصمة الاردنية عمان، وأولى هذه الخطوات تشكيل لجنة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان للتحقيق في عمليات الاستيطان في مناطق الضفة الغربية على حساب حقوق المواطنين الفلسطينيين.