كشفت مصادر مطلعة داخل قطاع غزة النقاب لـصحيفة " الأهرام المصرية" عن قيام عناصر محسوبة على حكومة إسماعيل هنية المقالة والمهيمنة علي القطاع بالإيعاز لأصحاب محطات الوقود بوقف بيع ما لديهم من مخزونات البنزين والسولار‏. وقيام تلك العناصر بشحن الجماهير بغزة للتوجه إلى الحدود مع مصر للتظاهر هناك ضد السلطات المصرية, للضغط عليها من أجل تزويد القطاع بالوقود دون قيد أو شرط. وتزامن قيام هذه العناصر بتأليب المواطنين في غزة ضد مصر مع قيام المهندس كنعان عبيد, رئيس سلطة الطاقة في غزة, بدعوة سكان القطاع علنا بالانفجار في اتجاه مصر, وكذلك قيام كل من محمد عسقول أمين عام مجلس الوزراء بغزة, والدكتور يوسف رزقة مستشار هنية, باتهام مصر علنا بمحاصرة القطاع ومنع الوقود والكهرباء عنها لتركيعها. واكدت المصادر الفلسطينية المطلعة, للاهرام "إنه من الواضح أن العناصر المحسوبة على الحكومة المهيمنة على القطاع قد قررت استغلال الظروف الحالية في مصر وتعثر عملية المعالجة بين حركتي فتح وحماس لتكريس انفصال غزة نهائيا عن الضفة الغربية, وذلك من خلال دفع إسرائيل لإغلاق جميع المعابر المقبلة من الضفة, وهي بيت حانون وصوخا والشجاعية وكرم أبو سالم والمنطار, والاعتماد كليا علي الوقود والبضائع الآتية من مصر". وكشفت تلك المصادر النقاب عن أن مصر أبلغت هنية والمهندس كنعان عبيد وغيرهما من المسؤولين بغزة أن إسرائيل نفت تماما رغبتها أو نيتها في منع تزويد القطاع بالوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء الوحيدة بالقطاع, وأنه في حالة قيام الإسرائيليين بذلك, فإن القاهرة ستقوم بتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطة, ومع ذلك فإن حكومة هنية مازالت مصرة للحصول علي الوقود من غير طريق إسرائيل. وأوضحت المصادر أن المسؤولين المصريين حاولوا مرارا وتكرارا إقناع مسؤولي الحكومة المقالة غزة بأن إسرائيل ملزمة طبقا للقوانين الدولية بتوفير مختلف المستلزمات للقطاع, لأن غزة مازالت قانونيا ورسميا مثلها مثل الضفة خاضعة للاحتلال, ولكن هؤلاء المسئولين يصرون علي إعفاء الاحتلال من مسئولياته الإلزامية لغرض واحد هو تكريس الانفصال عن السلطة والضفة. وأكدت المصادر أن القاهرة تعاونت بشكل كامل مع مطلب حكومة هنية المقالة بعدم الحصول علي الوقود من إسرائيل وجري ترتيب لقاءين بين مسؤولي تلك الحكومة مع مسئولي وزارة البترول بمصر, تم خلاله عرض وجهة النظر المصرية والتي أبدت تعاونا كبيرا من خلال الموافقة علي قيام مصر باستيراد سولار خصيصا لغزة وبأسعار أقل من الأسعار العالمية, وإدخاله من معبر كرم أبوسالم, ولكن مسؤولي حكومة غزة أصروا للحصول علي وقود مصري مدعم وإدخاله عن طريق معبر رفح, في الوقت الذي تستورد فيه مصر جزءا كبيرا من السولار والبنزين اللذين تحتاجهما, كما يوجد عجز في الأسواق المصرية منهما بنسبة30%. وقالت المصادر إن حكومة هنية أبلغت القاهرة أنه في حالة استيراد سولار خاص لها, فإن التكلفة الشهرية لتشغيل محطة الكهرباء ستصل إلي نحو 20مليون دولار, في حين أنها تقوم بتحصيل نحو6 ملايين دولار شهريا فقط من المستهلكين بالقطاع, ولذلك فالأفضل الحصول على الوقود المصري المدعم. وأوضحت تلك المصادر أن العجز الكبير الموجود بين تكلفة تشغيل المحطة وما يتم تحصيله من المواطنين بالقطاع, تتحمل حكومة هنية المسئولية عنه, لأن المؤسسات الخاضعة لها, وكذلك المسئولون فيها لا يدفعون ثمن الكهرباء, وبالتالي يحدث العجز الكبير. وقالت المصادر إن مصر تقوم منذ عدة سنوات بإمداد غزة مجانا بـ 17 ميجاوات من الكهرباء المصرية تقوم حكومة هنية بتحصيل قيمتها لنفسها, وكذلك تقوم بتوصيل الكهرباء المصرية لمنطقة الأنفاق مقابل مبالغ مالية كبيرة تقوم بتحصيلها من أصحاب تلك الأنفاق, كما أن السلطة الفلسطينية التي يترأسها الرئيس محمود عباس أبو مازن تدفع لإسرائيل نحو31 مليون دولار شهريا ثمن الكهرباء التي تمد القطاع بها, والتي تبلغ120 ميجاوات. وأكدت المصادر أنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على غزة في يناير 2009 فإن الإسرائيليين تعهدوا بعدم وقف توريد الوقود لمحطة الكهرباء الوحيدة بغزة, ولكن حكومة هنية ترفض ذلك وكانت تحصل علي الوقود المصري المدعوم عن طريق التهريب عبر الأنفاق, وبرغم أنها كانت تحصل عليه بالسعر المدعم, فإنها تحاسب المواطن بغزة عليه بالسعر المعتاد, ولم تتفجر أزمة نقص الوقود في غزة, إلا عندما حدثت أزمة الوقود الحالية بمصر, وأصبح نحو03% من المصريين لا يحصلون بسهولة علي البنزين والسولار وغاز الطهي. وهكذا يصر المسؤولون بغزة على الضغط على مصر ليس بهدف الحصول على الوقود, ولكن بهدف أكبر هو تكريس فصل غزة عن الضفة نهائيا, وهو ما تريده وتتمناه إسرائيل ولديها خطط جاهزة بشأنه تسمى خطط الانفصال الكامل عن غزة.