قالت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، إن سبب الانقطاعات المستمرة للكهرباء في مدينة طولكرم، مرتبط بتراكم الديون المترتبة على البلدية لصالح شركة كهرباء إسرائيل.

واوضحت سلطة الطاقة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الجانب الاسرائيلي يرفض التجاوب مع مطالبات الحكومة والبلدية برفع القدرة لمدينة طولكرم التي تعاني من نقص حاد في القدرة الكهربائية، خاصة في هذا الوقت من العام نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، إضافة إلى التوسع العمراني وزيادة عدد المؤسسات الحكومية والتجارية والصناعية.

وأشارت إلى أنه قبل ما يقارب السنة أنهت لجنة معالجة ديون الكهرباء المهام الموكلة اليها، وقدمت تقريرها النهائي لمجلس الوزراء الذي يتضمن التسويات المالية لجميع الهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء، بمن فيهم بلدية طولكرم.

وتابعت: "أظهر التقرير النهائي أن بلدية طولكرم من أكبر المتسببين في صافي الاقراض (ما يخصم من العائدات الضريبية لحساب موزعي الكهرباء)، حيث خصم لصالح البلدية حوالي 274 مليون شيقل حتى نهاية 2013، وزادت هذه الاقتطاعات بحوالي 98 مليون شيقل في سنتي 2014 و2015، اضافة الى هذه الاقتطاعات لا تزال البلدية مديونة للشركة القطرية بحوالي 15 مليون شيقل حتى نهاية شباط 2016. وشدد البيان على أنه رغم التوصل مع بلدية طولكرم في 28/6/2015 إلى اتفاق يلزمها بدفع 90% من تحصيلاتهم للشركة المزودة، مع العمل على تحسين كفاءة التحصيلات، إلا أن البلدية لم تلتزم به، وقامت بالالتفاف على الاتفاق بخصم مصروفات البلدية التي ليس لها علاقة بالكهرباء من التحصيلات ودفع 90% من المتبقي.

وبينت أن المذكرة تشمل تثبيت مديونية بلدية طولكرم بحوالي 110 ملايين شيقل حتى نهاية 2013، إضافة الى الاتفاق على عناصر التسويات المستقبلية والتي تشمل خصم المقاصة وتأسيس شركة لتوزيع الكهرباء، وتحسين التحصيلات واحالة ديون المياه للجهات المختصة بالمياه، واعتماد جميع ديون المخيمات.

وأضاف البيان، "بعد مضي اكثر من سنة على تسوية مديونية بلدية طولكرم تم دعوة البلدية لتحديث هذه المديونية لتتضمن الحقوق المالية وديون البلدية التي تراكمت في عامي 2014 و2015، علما أن الجانب الاسرائيلي قام بخصم 98 مليون شيقل بدل مستحقات الكهرباء غير المسددة من قبل البلدية لشركة كهرباء اسرائيل عن 2014 و2015، ولم تستجب البلدية لهذا الطلب بحجة أن التسوية السابقة نهائية ولن تعترف البلدية بأي مديونيات اخرى".

وتابع: "قامت لجنة ديون الكهرباء بتحديث مديونية البلدية، التي اظهرت زيادة على المديونية بحوالي 74 مليون شيقل فقط خلال 2014 و2015 لتصبح حوالي 184 مليون شيقل، وهذا يوضح أن ادارة بلدية طولكرم لم تنجح في تحسين ادارة قطاع الكهرباء التابع لها سواء تحسين الجباية او تقليل الفاقد الفني او غير الفني او تلبية احتياجات المواطنين، كما لم تلتزم بلدية طولكرم بتأسيس شركة توزيع، واستمرت بالمماطاة وتقديم الحجج التي لا اساس لها من الصحة، علما ان اول اجتماع عقد للجنة المنبثقة عن الهيئات المحلية في المحافظة لهذا الغرض كان بتاريخ 20/9/2015".

وقالت سلطة الطاقة إنه منذ تأسيسها أولت محافظة طولكرم عامة والمدينة خاصة، بالاهتمام والرعاية من خلال تنفيذ مشاريع نوعية مثل مشاريع اعادة تأهيل شبكات التوزيع، وتوسعة الشبكات، وتحسين الفاقد، وغيرها من مشاريع التي لم تحسن البلدية من استغلالها والبناء عليها للاستمرار في خدمة المواطن الكرمي.

وأكدت أن فشل البلدية بإدارة مشروع الكهرباء في المدينة، ادى الى آثار سلبية على المواطن الكرمي في الدرجة الاولى وعلى البلدية، وحمل الحكومة مبالغ بمئات الملايين من الشواقل.