قال المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية، وأهدافها احتلالية توسعية. وأضاف منصور في رسائل متطابقة بعثها لكل من رئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة، أن الأنشطة الاستيطانية تشكل دليلا صارخا يكذّب كل الادعاءات الإسرائيلية حول قبول حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. وتابع إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية تتناقض بشكل مباشر مع إعلان بنيامين نتنياهو في حزيران عام 2009 أثناء خطابه في جامعة (بار إيلان) 'ليس لدينا نية لبناء مستوطنات جديدة أو تخصيص أراضي لبناء مستوطنات جديدة'، مبينا أن مثل هذه التصريحات تندرج في إطار الخداع والدعاية من قبل السلطة القائمة بالاحتلال. وأشار السفير منصور إلى أنه ولسخرية القدر، تزامن قرار الحكومة الإسرائيلية بترسيخ ثلاثة بؤر استيطانية جديدة مع انعقاد الجلسة الخاصة بالنقاش المفتوح في مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما فيها القضية الفلسطينية حيث كانت جميع دول العالم تؤكد عدم قانونية ومشروعية الاستيطان الإسرائيلي، وأكدت فلسطين مجددا التزامها بالسلام والمفاوضات لتحقيق الحل القائم على أساس الدولتين. وتطرق في رسائله حول مواصلة إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، ممارساتها غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما تلك التي تهدف إلى ترسيخ شبكة ضخمة من المستوطنات غير الشرعية بما فيها ما يسمى بـ'البؤر الاستيطانية' في الأراضي التي احتلتها منذ عدوانها في عام 1967. ونوهت الرسالة إلى ما جاء في قرار الحكومة الإسرائيلية بخصوص المستوطنات الجديدة، حيث تضمن الجملة التالية 'إضفاء الطابع الرسمي على الوضع القائم في المجتمعات الثلاثة والتي أنشئت عام 1990 تنفيذاً لقرارات الحكومات السابقة'. وقال منصور إن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، هي غير شرعية بموجب القانون الدولي وبغض النظر عن تسميتها، إن كانت 'مستوطنات' أو 'بؤر استيطانية'، أو 'مجتمعات'، وإن المادة 49 (6) من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر بصراحة نقل السلطة القائمة بالاحتلال سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، وعلاوة على ذلك، فإن الاستعمار الاسرائيلي المتعمد والمنهجي للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يشكل جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. وأضاف أن تم التأكيد مراراً وتكراراً على عدم مشروعية جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك من قبل مجلس الأمن والجمعية العامة، ومجلس حقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في عدد لا يحصى من القرارات الدولية بما فيها محكمة العدل في فتواها في يوليو 2004، وهذه القرارات لا تزال صالحة تماما ونحن لا نزال ندعو إلى الاحترام الكامل لها وتنفيذها. وأشار إلى أن خطة خارطة الطريق التي أقرها مجلس الأمن في قراره 1515 (2003)، دعت وبشكل خاص إسرائيل لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك 'النمو الطبيعي' المزعوم، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت منذ آذار 2001، وتكررت الدعوة لتجميد أنشطة الاستيطان الإسرائيلية مرارا من قبل أعضاء اللجنة الرباعية، إلا أن إسرائيل تواصل وبشكل مباشر تجاهل وانتهاك هذا الالتزام الدولي المترتب عليها. وأكد أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون والقرارات الدولية بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية ولا يمكن اعتبار هذا الوقف بأي حال من الأحوال كـ 'شرط مسبق'، أو كحل وسط يتم دعوة إسرائيل لاحترامه، مبينا أن مواصلة إسرائيل خرقها للقانون لا يهدد فقط حل الدولتين ولكنه أيضا يدمر سيادة ومصداقية النظام الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن. وقال منصور إن الإجماع الدولي يؤكد أن أنشطة إسرائيل الاستيطانية غير القانونية تشكل عقبة رئيسية في طريق السلام، ومن هنا طالب مجلس الأمن بالتحرك فورا للتصدي لهذه الإجراءات الخطيرة غير القانونية من قبل إسرائيل التي تعمل على تدمير التواصل الجغرافي ووحدة وسلامة الأرض الفلسطينية. وأضاف أنه من واجب المجتمع الدولي دعم القانون وإنقاذ احتمالات التوصل إلى سلام عادل ودائم على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومبادئ مدريد ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق. وحذر السفير منصور من أن نافذة الفرص آخذة في الانغلاق بسرعة، ما يتطلب اتخاذ إجراءات حازمة وعاجلة.