أكد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه اتفق مع الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم، على تدويل قضية الأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية وطرحها على الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه هناك اتفاق مماثل وتنسيق كامل مع الرئيس محمود عباس حول هذا الملف. وقال مشعل في مؤتمر صحفي عقده امس عقب لقاء الأمين العام للجامعة العربية مع وفد حركة حماس، ونقلته "صحيفة اليوم السابع المصرية" إننا ناقشنا ملف الأسرى والمعتقلين، مؤكدا أن هذا الملف يجب أن يفتح خاصة مع مرور 12 يوما على بدء إضراب الأسرى عن الطعام في 17 إبريل. وأضاف:" لقد اضطر هؤلاء الأسرى لخوض "معركة الأمعاء الخاوية" لوقف الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وقال إن لهم مطلبين أساسين، أولا إنهاء سياسة العزل وهي سياسة قاسية بعض الأسرى مضى عليهم 12 عاما فى ظروف بالغة القسوة، كما أن صفقة تبادل الأسرى التى رعتها مصر نصت على إنهاء سياسة العزل، إذن إسرائيل تقوم بانتهاك مضاعف بحق الأسرى، وجئنا للقاهرة والتقينا برئيس جهاز المخابرات الوزير مراد موافي ووزير الخارجية محمد كامل عمرو وبحثنا معهما هذا الموضوع. وأضاف أن المطلب الثاني للأسرى هو وقف العمل بقانون شاليط الذي يفرض مزيدا من القيود والعقوبات بحق الأسرى، وكانت إسرائيل قد فرضته عندما تم أسر جلعاد شاليط وانتهت القضية ومازال قانون شاليط موجودا. ودعا خالد مشعل إلى تضافر الجهد الفلسطيني والعربي والدولي لصالح قضية الأسرى، مشيرا إلى أن عددا من قيادات الأسرى الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية ذهبوا إلى المستشفيات بسبب الإضراب عن الطعام. وأشار إلى أن الأمين العام لجامعة الدول العربية وعد بتحركات على الجبهة الدولية والدعوة لانعقاد دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل هذا الموضوع، ومخاطبة كل المنابر والمنظمات الإنسانية الدولية من أجل قضية الأسرى. وقال :"إننا ننسق على المستوى الفلسطيني بشكل جيد، ولقد اتصلت بالرئيس محمود عباس "أبو مازن" يوم الخميس الماضي واتفقنا على توحيد الجهد الفلسطيني خلف قضية الأسرى وأن تقوم السلطة الفلسطينية بتدويل القضية لتشكيل ضغط مضاعف على إسرائيل، وتابع قائلا:" إن وحدة الموقف الفلسطينى والعربى الدولى يصب فى صالح الأسرى ونحن معهم فى معركة الأمعاء الخاوية، وهذا جزء من المعركة الفلسطينية العادلة ضد الاحتلال الإسرائيلي". وأكد خالد مشعل أن القضية الثانية هي المصالحة الفلسطينية، حيث نتابع ملفات ما تم الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة، داعيا إلى سرعة تطبيق المصالحة ابتداء بتشكيل حكومة توافق وطني كما نص الاتفاق في القاهرة وإعلان الدوحة وذلك برئاسة أبومازن، معربا عن اعتقاده بأن وجود حكومة توافق وطني برئاسة أبو مازن سوف تشكل مظلة وطنية تلقي بظلالها الإيجابية على الوضع الفلسطيني الداخلي وتسمح بعد ذلك بكل خطوات لتهيئة الأوضاع على الأرض وإجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية وإعادة إعمار غزة. وأضاف مشعل فى رده على أسئلة الصحفيين حول سبب تأخر المصالحة - أنه هناك بعض الإشكالات والتباينات والاجتهادات مع ضغوط خارجية، ولكن سنتغلب على ذلك بمزيد من التواصل الفلسطيني -الفلسطيني وبجهد مصر والدول العربية الأخرى، وحول عدم التزامه بالوعد بتطبيق المصالحة خلال عام.