في رسالة بعثها اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية صباح اليوم، وصلتنا نسخة منه، موجهة إلى رؤساء وعمداء الجامعات والكليات الحكومية، أكد فيها الإتحاد رفض العاملين التعويض أو التمديد للفصل الدراسي طالما بقيت قضيتهم بلا حل. وجاء في الرسالة ما يلي: "نذكر حضرتكم بما ورد في بيان تجميد الاضراب والفعاليات النقابية للاتحاد بهدف اعطاء فرصة للحوار البناء والوصول لاتفاق مرضي وموقع من الطرفين، في 17\3\2012م، والذي أكد على عدم الموافقة على تعويض أيام الإضراب الماضية و رفض تمديد الفصل الدراسي الحالي حتى يتم انجاز الكادر وحل هذه القضية. وها هو الوقت يجري بسرعة والانجاز حتى الان غير ملموس وغير مرئي للأسف. ونخشى اضطرار العاملين لاستئناف الاضراب الشامل والمفتوح، في حال استمر الوضع على ما هو عليه. ولم تتم الاستجابة لمطالب العاملين العادلة. لا سمح الله." (على حد تعبير البيان). وأكد الاتحاد بأنه قد قام بالتعميم على المحاضرين والمدرسين للالتزام بهذا القرار، حيث قال، "لذلك وبما أن الفصل بالأصل ينتهي التدريس به خلال هذا الشهر، فإننا ندعوكم لأخذ الاحتياطات اللازمة لإنهاء الفصل في موعده الأصلي في حال لم يتم توقيع اتفاق بين الاتحاد والحكومة خلال الفترة القصير المتبقية. حيث أنه تم التعميم على المحاضرين والمدرسين للالتزام بهذا القرار." يذكر بأن الإتحاد في اجتماع عقده الخميس الماضي قد كلف عددا من أعضاء الاتحاد للقيام بزيارة كل من ديوان الرئاسة ووزارة العمل (بصفتها رئيسا للجنة الحكومية)، وحمل رسالة تؤكد على حق الاتحاد والعاملين بالمشاركة في دراسة الكادر الخاص بهم. وطلب نسخة عنه قبل اقراره في جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء القادم حسب ما ورد الاتحاد من ديوان مجلس الوزراء. واطلاعهم على خطورة الموقف. خاصة وان العاملين لم يشعروا باي تقدم ايجابي ملموس خلال الفترة الطويلة الماضية. ويذكر بأن اتحاد العاملين في الجامعات والكليات الحكومية يضم كلا من جامعتي الأقصى في غزة وفلسطين التقنية في خضوري، والكليات الحكومية وتشمل كليات فلسطين التقنية (العروب، دير البلح، رام الله للبنات) بالإضافة إلى كليتي العلوم والتكنلوجيا في خان يونس وكلية الأمة في القدس، وهم قد نفذوا في الماضي فعاليات نقابية لمطالبة الحكومة والوزارة بتحسين رواتب العاملين الذين يعانون من انخفاض حاد في رواتبهم مقارنة مع نظرائهم في الجامعات الفلسطينية العامة والتي قد تصل إلى النصف أحيانا وحتى أنهم أيضا يتقاضون رواتب أقل من نظرائهم في المدارس بقيمة قد تصل الى حوالي (900 شيكل) لحملة درجة البكلوريوس. و الفرق بين الأستاذ الدكتور في الجامعات الحكومية و الجامعات الأخرى قد يصل الى (6000 شيكل) وهم يطالبون بإنصافهم منذ ما يزيد عن ست سنوات ولم تجد قضيتهم طريقها للحل.