أكد المحامي احمد الرويضي مستشار رئيس ديوان الرئاسة "شؤون القدس" ان ضوءا اخضرا قد اعطي للجمعيات الاستيطانية من قبل الحكومة الاسرائيلية واجهزتها المختلفة للسيطرة على منازل في البلدة القديمة وفي محيطها وخاصة في احياء الشيخ جراح وسلوان. وقال الرويضي "أن المخطط هو عزل البلدة القديمة عن محيطها من خلال دائرة استيطانية تبدا من منطقة الشيخ جراح مرورا باحياء وادي الجوز ومنطقة باب الاسباط وحتى احياء وادي حلوه والبستان وجورة العناب الى منطقة باب الخليل، وأن هذه المنطقة تطلق عليها اسرائيل اسم (الحوض الوطني المقدس) حيث تخطط لاستقطاب زيارة 3 مليون يهودي سنويا لهذه المنطقه بعد طرد الفلسطينيين منها بالسيطرة على اراضيهم وعقاراتهم، واقامة الكنس والحدائق التوراتيه والمشاريع السياحية الاستيطانية والتي اعلن عنها خلال الفترة الاخيرة من خلال مشاريع مصادق عليها من قبل ما يعرف باللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في بلدية القدس الغربية". ووفقا للرويضي فان تسهيلات تقدم لهذه الجمعيات الاستيطانية من قبل دوائر اسرائيلية، وغطاء قانوني باوراق ومستندات تحاول ان تشير الى ملكيات يهودية قديمة لهذه الاراضي والعقارات، مع العلم ان اغلب القضايا التي تنظرها المحاكم الاسرائيلية الان تعتمد على وثائق مزورة، وشهادات زور مقدمه من بعض المتعاونين، او عمليات بيع غير قانونية تحاول اسرائيل استغلالها لاعطاء غلاف قانوني للسيطرة على هذه العقارات. واكد الرويضي ان المؤسسات الدولية العاملة في القدس والتي تضم مكاتب اللجنة الرباعية والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وقناصل الدول الاجنبية تتحمل مسؤولية على ضوء مشاهداتها وتقاريرها وما يتم ايصاله لهم من مذكرات حول هذه المشاريع الاستيطانية والتي تشكل خطرا على اي عملية سياسية ومخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، حيث ان تحركها يقتصر على اصدار البيانات الاعلامية دون ممارسة اي ضغط دولي وهو ما نطالب به. واكد الرويضي ان كل المحاولات القانونية التي تتم من المواطنين للاعتراض على المخططات الاسرائيلية تصدم بالقوانين والاجراءات الاسرائيلية التي تعطي الغطاء القانوني لتحقيق البرنامج السياسي بالسيطرة على هذه المنطقة الحساسة من القدس والتي تشمل التاريخ الاسلامي المسيحي التي تحاول اسرائيل استبداله بارث يهودي مصنطع، وثمن الرويضي الجهد الشعبي التي تقوم به اللجان الشعبية في الاحياء المقدسية والتي تحاول باقل الامكانات ان توصل صوتها االى كافة الاطراف المعنية، وانه جاء الوقت لاعادة نقاش الية توفير احتياجات هذه اللجان والمؤسسات لكي تقوم بدورها في خدمة المجتمع المجتمع المقدسي وتثبيت صموده. وأشار الرويضي الى ان هذه المنازل هي جزء من شبكة منازل في مناطق داخل البلدة القديمة وسلوان كانت المحاكم الاسرائيلية قد نظرت بعشرات الجلسات فيها خلال العشرين سنة الاخيره، وصدر قرارات بخصوصها منذ فترات طويله، لكن اسرائيل كانت تنظر التوقيت السياسي لتنفيذ الاخلاء والسيطرة على العقارات، وبالتالي الخشية من السيطرة على عقارات واراض اخرى في القدس خلال الايام القادمة. وأكد الرويضي انه على الرغم من تعاون الاهالي معنا في تقديم التماسات قانونية امام المحاكم الاسرائيلية لكشف حقيقة التزوير الذي يتم، الا أن القضاء الاسرائيلي يظهر لدينا بانه جزء من البرنامج حيث رفض كافة الاوراق والاثباتات التي تؤكد ملكية العائلات الفلسطينية لهذه المنازل، وذلك وفقا لما ذكره لنا المحامين الذين يتابعون عشرات الملفات امام المحاكم الاسرائيلية وهو نفس الامر الذي حصل سابقا في اربعين منزلا وضعت الجميعات الاستيطانية يدها عليها في بلدة سلوان وخمسة منازل في حي الشيخ جراح وعشرات المنازل في البلدة القديمة من القدس. وكشفت مصادر قانونية ان ترتيب الاستيلاء على العقارات يبدأ عادة بالبحث عن مخرج قانوني ومن ثم محاولة الاغراء بالمال الى استخدام طرق غير قانونية تشمل تزوير وثائق وارواق وهذا ما تم ملاحظته خلال السنوات الاخيرة. وربط الرويضي بين ما يحدث وبين البرنامج الاستيطاني المكثف التي تعمل عليه الحكومة الاسرائيلية في القدس والذي شمل الاعلان عن بناء 9000 وحدة استيطانيه خلال الشهر الاخير ضمن 60 الف وحدة استيطانيه تخطط اسرائيل لاقاماتها في القدس الشرقية لقلب التوازن الديموغرافي وتقليص الوجود الفلسطيني بالقدس. وأكد الرويضي اننا نتابع هذه الملفات على مستويات مختلفة سياسية وقانونية وشعبية، وان فرص الحفاظ على هذه العقارات يتطلب جهدا على مستويات مختلفة رسمية واهلية وشعبية.