اعلن مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي، عن تقديم منحة قيمتها ثلاثة ملايين دولار لوزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني، دعما لمشروع يهدف إلى تعزيز قدرة الوزارة على توفير بيانات أكثر كفاءة ودقة لتطوير أنشطة الأعمال وتقديم خدمات عالية الجودة. وقال البنك الدولي في بيان وصل "معا" الاربعاء: "إن مشروع الخدمات الحكومية لتطوير الأعمال سيحقق فوائد عديدة للقطاع الخاص الذي يقوم بدور حيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، لتوفير فرص عمل مدرة للدخل للأيدي العاملة سريعة النمو، ومن شأن تحسين كفاءة إدارة معلومات قطاع الأعمال أن يساعد في خلق المزيد من فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص وتمكين الشركات من النمو". وأشار بيان البنك إلى أن مشروع تنمية السوق الفلسطينية يدعم أجندة القطاع الخاص بخطة التنمية الوطنية الفلسطينية (2011-2013)، التي تشجع علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الجهود العامة المبذولة لبناء اقتصاد يسعى تدريجيا لخفض اعتماده على المساعدات الخارجية. واكد على دور السلطة الوطنية الرائد في تهيئة بيئة ملائمة أمام القطاع الخاص، تحقق تكافؤ الفرص في الحصول على معلومات سريعة ودقيقة عن أنشطة الأعمال، كما سيساعد المشروع على تأسيس وحدة لتطوير الأعمال داخل وزارة الاقتصاد الوطني لتجميع البيانات الاقتصادية ومراقبة أجندة تطوير الأعمال بالوزارة، إضافة إلى تدعيم البنية التحتية وتحديثها، والخدمات والمهارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي جانا مالينسكا: توفير معلومات تطوير الأعمال في الوقت المناسب لشركات القطاع الخاص يمكن أن يوفر فرص عمل مستدامة للعديد من العاطلين عن العمل في الضفة والقطاع، ما سيعود بالنفع خصوصا على سيدات الأعمال والمشاريع، وسيساعد منشآت الأعمال الصغيرة والمتوسطة على الحصول على مجموعة كاملة من المعلومات والخدمات. من جانبها، قالت المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة مريم شيرمن، إن البنك الدولي أكد مرارا على الدور الحيوي الذي يجب أن يلعبه القطاع الخاص في الضفة والقطاع، فهو قوة دفع لعملية التنمية، ويسعدنا أن ندعم جهود السلطة الوطنية لتحسين بيئة الأعمال". وأعربت شيرمن عن أمل البنك بأن تزول القيود على حرية دخول الأسواق، ليعمل القطاع الخاص بكامل طاقته وليقود ذلك إلى تحقيق نمو حقيقي وخلق فرص العمل.