تسعى السلطة الفلسطينية لتكون احدى الدول القليلة الموقعة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد خلال اجتماع سوف يعقد في شهر ديسمبر المقبل في البرازيل. ولكي يتحقق ذلك كما يقول وزير الخارجية رياض المالكي , فيجب على السلطة ان تخضع نفسها لتقييم ذاتي من اجل دراسة القوانين المعمول بها وهل تنسجم مع ما تنص عليه الاتفاقية الدولية ...وعليه فقد قررنا تشكيل فريقا وزاريا من اجل دراسة تلك القوانين وعندما ننتهي من ذلك سوف نطلب التوقيع على البروتوكول ." واضاف المالكي": والتقييم الذاتي له علاقة بانفاذ القوانين فيما يتعلق بمكافحة الفساد, وبان لدينا ما يكف من الاجراءات الوقائية التي تمنع حصول اي فساد" ويرى المالكي انه اذا تم قبول فلسطين للتوقيع على تلك الاتفاقية سوف تكون عنصرا ايجابيا وداعما لرحلة القيادة المقبلة نحو الامم المتحدة لطلب عضوية فلسطين سواء في مجلس الامن او الجمعية العامة للامم المتحدة. لكن التوجه الى الامم المتحدة من جديد ومجلس الامن ينتظر الوقت المناسب لتحريكه رغم ان المالكي يقول ان الاتصالات لم تتوقف مع الدول وان الامر مرهون باتمام ملف المصالحة وانهاء الانقسام الذي اعاق طلب العضوية في مجلس الامن. ويضيف المالكي": اللجنة الفنية في مجلس الامن وضعت 22 نقطة على طلب العضوية منها 8 لصالح ملفنا و4 نقاط ضد تمحورت حول الانفصال بين غزة والضفة... وفي حال انجزنا المصالحة سوف نسحب من اللجنة الفنية مبرراتها ". وهنا يكشف المالكي ان الظروف الان غير مناسبة للتحرك نحو تقديم طلب العضوية سواء في مجلس الامن الذي لم نحصل حتى اللحظة على 9 اصوات او نحو الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو ". وسوف تجتمتع لجنة المتابعة العربية في الثاني من الشهر المقبل في القاهرة لدراسة الافق السياسي المسدود واختيار الوقت المناسب للتوجه الى الجمعية العامة للحصول على دولة غير عضو وهو احد الخيارات امام انسداد افق تفعيل الملف في مجلس الامن". اما في موضوع الازمة المالية ووعود فياض بتحسن الوضع المالي في غضون شهرين...قال المالكي": ما تحدث عنه رئيس الوزراء بوصول دعم خارجي ورفع الحظر عن اموال الكونغرس سيخفف الازمة لكن لن ينهيها ". وقال": ان الدول العربية التي اقرت شبكة امان بـ 100 مليون دولار في القمة العريبة التي جرت في بغداد لم يصل لخزينة السلطة حتى اللحظة اي شيء".