قررت الهيئة العامة للبنك الإسلامي الفلسطيني توزيع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين، كما أبرأ المساهمون خلال الاجتماع ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، في انعكاس واضح لنتائج أعماله المتميزة التي حققها خلال العام الماضي. جاء هذا القرار في ختام الاجتماع العادي للهيئة العامة للبنك، الذي عقد في قاعة الليدرز بمدينة رام الله، وكان البنك قد عقد جمعيته العامة العادية في رام الله وغزة عبر نظام الفيديو كونفرنس بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات ذات العلاقة كل من نظام أيوب مراقب الشركات ود.عماد الباز مسجل الشركات، وصبحي سلّام ممثل سلطة النقد، ومحمد حجازي ممثل بورصة فلسطين، وسعود بني عودة ممثل هيئة سوق رأس المال وقد مثل د. حسام الدين عفانة رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الهيئة وتلا تقريرها، في حين مثل شركة آرنست آند يونغ رامي حمدالله وتلى تقريرها. وافتتح أيوب مراقب الشركات الجلسة بإعلانه اكتمال النصاب القانوني الذي تجاوز 58%، مرحباً بالحضور بين شقي الوطن ومؤكداً على أن اكتمال النصاب تم بشكل قانوني. من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة البنك د. محمد زكارنة على أن البنك شهد خلال العام الماضي إنجازات وتحولات وتطورات نوعية وكمية ملحوظاً على كافة الأصعدة التزاماً منه بخطته لعام 2011، مشيراً إلى أن أهم هذه النتائج غير المالية هو إقرار الخطة الاستراتيجية للخمس سنوات القادمة ونظام الحوكمة لضبط طبيعة العلاقة، إقرار إطلاق عدد من الخدمات المصرفية الإسلامية بالإضافة إلى إقرار توسعة شبكة التوزيع بإضافة 32 صراف آلي جديد شراء مبنى كمقر للإدارة العامة بالإضافة إلى مقر استثماري للبنك في مدينة جنين، وغيرها من القرارات الهامة. من جهته، أشار صبحي قديح نائب رئيس مجلس الإدارة والذي تلا تقرير مجلس الإدارة إلى أنه لعل أهم ما ميز عام 2011 عن الأعوام السابقة هو الخطوات المتسارعة في ترتيب العديد من أوضاع البنك المالية والإدارية والقانونية والمهنية والفنية. وفي تقرير هيئة الرقابة الشرعية، أكد الدكتور عفانة أكد على أن العقود والعمليات والمعاملات التي أبرمها البنك خلال السنة المنتهية 2011 م التي اطلعت عليها الهيئة تمت وفقاً لأحكام ومبادىء الشريعة الاسلامية. وفي تقريرها حول الأعمال المالية، أكد طه في قراءته لتقرير المدقق الخارجي شركة آرنست آند يونغ أكد على أن أدلة التدقيق التي حصلت عليها الشركة كافية وملائمة وتوفر أساساً لإبداء الرأي. وبعد سماع التقارير من الجهات المعنية تم التصويت بالإغلبية على إقرار النظام المالي والإداري لأعمال البنك عن السنة المالية المنتهية 2011، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011، كما تم التصويت على إعادة انتخاب شركة آرنست آند يونغ كمدقق خارجية لعام 2012. أما فيما يتعلق بموضوع توزيع الأرباح فقد تم التصويت بالأغلبية على توزيع 2.5% من القيمة الاسمية للسهم على المساهمين على شكل أسهم. يذكر أن البنك الإسلامي الفلسطيني كان قد تأسس عام 1995 برأس مال 10 ملايين دولار وفي عام 2005 تم زيادة رأس ماله إلى 25 مليون دولار إلى أن تقرر عام 2009 إلى رفع رأس المال إلى 50 مليون دولار، وتنتشر فروع البنك بين محافظات الوطن من خلال شبكة فروعها الأربعة عشر ومكتب واحد لتكون أكبر شبكة مصرفية إسلامية في فلسطين.