لم يقلل وزير الاقتصاد جواد ناجي من عمق الازمة المالية التي تمر بها السلطة ودعا الى مواجهة ذلك بخطة متكاملة مع القطاع الخاص لمعالجة الوضع الصعب يكون من ضمنها خطة فورية للتحرك على المستوى العربي والدولي لوضع المانحين امام مسؤولياتهم تجاه السلطة . ورغم انه استبعد ان تكون رواتب الموظفين الـ 160 الف موظف في خطر خلال الاشهر المقبلة فقد قال ان هناك قضايا لا تحتمل التاجيل كالازمة المالية الصعبة". وقال ": اذا اضطرينا للاقتراض من البنوك سوف نقترض من اجل دفع الفاتورة الشهرية لانه لدينا ودائع وسيولة في البنوك لم تستغل حتى اللحظة". وكان رئيس سلطة النقد جهاد الوزير قد صرح ان الحكومة وصلت للحد الاقصى من الاستدانة من البنوك . وقال": نجري اتصالاتنا مع الجهات المسؤولة لتامين الرواتب ومستحقات القطاع الخاص فضلا عن مواردنا المحلية التي تشكل 70% من اجمالي الرواتب ..نحتاج 200مليون دولار لدفع الرواتب شهريا ". وهنا كشف وزير الاقتصاد ان الحكومة بصدد اطلاق حوار اقتصادي جديد مع القطاع الخاص في الاسبوعين المقبلين وذلك عبر اعادة احياء ما يسمى بلجنة الـ 60 المنبثقة عن لجنة الحوار الذي عقد في العام 2010 حيث ستاخذ على عاتقها كل القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص والعام لوضع استراتنيجية للعمل على تنفيذها خلال المرحلة المقبلة ". واضاف": ان الدكتور سلام فياض وافق على ذلك وان الدعوات سوف توجه خلال الايام المقبلة للقطاعات المختلفة للدخول في حوار مالي معمق يبحث السياسات الاقتصادية ولاستكمال النقاش ومراجعة العلاقة بين القطاعين العام والخاص ووضع رؤية مشتركة لاقتصاد السلطة ". وحول مؤتمر الاستثمار الذي سيعقد في طولكرم الشهر المقبل , المح الى عدم رضاه عن عقد هكذا مؤتمرات خاصة بكل محافظة . وقال": انا مع عقد مؤتمر استمثار في فلسطين وليس في كل محافظة ومدينة وان يعقد كل عامين وليس كل عام, مشيرا الى ان فلسطين لن تعقد مؤتمر استثمار هذا العام ". حليلة:حجم السلطة اكبر من الاقتصاد ورغم ان الرئيس التنفيذي لـ"باديكو القابضة"سمير حليلة قال ان القطاع الخاص لم يتوصل الى نتائج مع الحكومة حول الحوار المالي الذي انطلق بداية العام الحالي لكنه دعا الى اطلاق حوار مالي استراتيجي يبحث السياسات الاقتصادية للسلطة وليس العجز المالي للسلطة. واضاف ان الحوار المالي السابق توقف وتم الاتفاق على ثلاثة نقاط , قيمة الضريبة 20% , والتاهيل الوظيفي, واي شي متعلق بالضريبة ان يصدر بتشريع عن الرئيس او المجلس التشريعي وليس الحكومة, وما عدا ذلك لم يتم التوصل الى حل حولها ". وقال حليلة ان لدينا سلطة اكبر من الاقتصاد..ويجب اعادة هيكلة للسلطة نفسها واعادة النظر في حجم النفقات والمصاريف وتوسيع المسؤولية لتشمل الشتات وقطاع غزة ". وزير سابق لـ معا: الوضع يتجه للانفجار اما سمير عبد الله وهو وزير تخطيط سابق واحد اعضاء لجنة الحوار بين الحكومة والقطاعات المختلفة فقال "ان الوضع المالي يسير نحو الانفجار والانهيار اذا لم يعالج . واضاف ": الحوار المالي ضروري للخروج من الازمة المالية القاتلة ويجب ان ندق جدار الخزان ...يجب ان نلزم الدول التي تقبل باستمرار الاحتلال بان تستمر في دفع ثمن ادارتها للصراع ". وقال عبد الله ": لم يعد هناك هامش اكبر لدى الحكومة لتخفيض العجز فضلا عن وصول الحكومة الى الحد الاقصى لما هو مسموح به للاستدانة من البنوك ...لذلك الوضع مهدد بالانفجار والرواتب والصحة والتعليم في خطر داهم ". وقال عبد الله ان الحوار المالي بين الحكومة والقطاع الخاص توقف ولم يصل الى نتائج وتوقف عند الضريبة على الارباح والاتجار بالاسهم, والضريبة على الفوائد وغيرها فضلا عن عدم الغوص في السياسات الاقتصادية للسلطة بشكل عام رغم تقسيم ذلك الى 30 موضوع بدءا" من الحد الادنى للاجور وقانون الضمان الاجتماعي وغيرها. لكنه اكد ضرورة استكمال الحوار المالي وتعيين لجنة لادارة الحوار لا سيما بعد تشكيل حكومة جديدة ووزارت ذوات اختصاص.