قال المحامي خالد الدسوقي، الذي تقدّم بالتماس إلى "المحكمة الإسرائيلية العليا"، لإعادة الكهرباء لقطاع غزة نيابة عن منظمات حقوقية دولية: إنّ المستشار القضائي للحكومة "الإسرائيلية" أفيحاي مندلبليت، أبلغه باقتراب التوصل لاتفاق دولي واقليمي مع جهات فلسطينية لحل أزمة كهرباء غزة.

وأضاف الدسوقي، في تصريح له مساء الأحد، أنّ المستشار عقد لقاءً معه وأخبره بأن الاتفاق قريب، مستدركا: "لا نضمن إن كان ذلك صحيحا أم هي محاولة لكسب الوقت من أجل المماطلة في القضية"

وذكر أن المستشار القضائي لمّح إلى أن الاتفاق يجري مع تركيا وقطر وجهات فلسطينية يقصد بها السلطة وأطرافا أخرى.

وفي السياق، شرح الدسوقي ملابسات الدعوة التي تقدم بها وهي من شقين الأولى تطالب بإعادة كميات الكهرباء التي خفضّتها "إسرائيل" عن قطاع غزة من خط 161 وهي حوالي 50 ميجا وات، والثاني تزويد القطاع بجميع الاحتياجات اللازمة للكهرباء، التزامًا بقرار المحكمة العليا السابق الذي أقرّ عام 2007 ويلزم قيادة الاحتلال بتزويد القطاع بالحد الأدنى من الاحتياجات.

وقدّرت "إسرائيل" آنذاك احتياج القطاع بـ220 ألف لتر وقود يوميا و120 ميجا وات، وقد قلصّت الأخيرة بدعوة رسمية من السلطة الفلسطينية لـ75 ميجا وات.

وذكر الدسوقي أن "إسرائيل" ملزمة من ناحية القانون الدولي على توفير كل الخدمات للقطاع باعتباره "منطقة خاضعة لقوة احتلال".

وأوضح أنه تقدم بالدعوة للمحكمة العليا في 15 يوليو الماضي وهي كانت فترة إجازة لدى المحاكم "الإسرائيلية"، ولذلك أرجأ النظر بالدعوة لـ21 الشهر الجاري، قائلا إن هكذا قضايا تبّت في جلسات معدودة، وضمن سقف زمني لا يتعدى أشهرا معدودة أيضا.

ولفت إلى أن النظر في هذه القضايا يبقى رهن إجراءات المحكمة ورغبتها في الإسراع بها.

ويحتاج قطاع غزة لحوالي 600 ميجا وات، حيث يعاني من أزمة شديدة في توفير كميات الكهرباء، وزادت الأزمة بمنتصف نيسان/ أبريل الماضي، بعد توقف المحطة؛ لانتهاء وقود المنحتين التركية والقطرية المُقدمتين كمحاولة تخفيف للأزمة، وإعادة فرض الضرائب على الوقود اللازم للمحطة من قِبل حكومة الوفاق الوطني، وزادها تقليص الجانب "الإسرائيلي".