بعد أن انتهت الشرعيات الفلسطينية- المجلس التشريعي ورئاسة السلطة واستنفذت مدتها القانونية في العام 2009 / 2010 تبدأ لجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزة ولأول مرة في ظل الانقسام الفلسطيني حملاتها لتوعية الجمهور لتحديث سجل الناخبين الذي يبدأ يوم الثالث حتى الرابع عشر من يوليو القادم في 256 مركزا في محافظات قطاع غزة. الانتخابات الرئاسية الأخيرة جرت في 25 يناير من العام 2005 والذي تم انتخاب الرئيس محمود عباس، فيما أجريت الانتخابات التشريعية الأخيرة في 25 يناير من العام 2006 والتي أدت إلى فوز كتلة حماس البرلمانية وما نتج عن ذلك تدهور في العلاقات الحمساوية الفتحاوية ونشوب أحداث دامية بين الحزبين الكبيرين في حزيران 2007 وأدى إلى انقسام غزة عن الضفة الغربية. مع بدء لجنة الانتخابات عملية توعية الجمهور بضرورة تحديث سجل الناخبين والتي ستبدا غدا الخميس لاول مرة منذ خمس سنوات يبقى السؤال الكبير هل تجرى الانتخابات في الأراضي الفلسطينية ؟ هشام كحيل المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية أكد أن يوم غد الخميس ستبدأ حملة توعية الجمهور الفلسطيني من اجل القيام بعملية التسجيل الانتخابي وعملية تعديل البيانات لأول مرة منذ 5 سنوات. وقال كحيل لمراسل "معا" في غزة غدا لجنة الانتخابات المركزية تبدأ ببث اللوحات الإعلانية وبث الرسائل الصوتية والمرئية سواء عبر فضائيتي تلفزيون فلسطين والأقصى والإذاعات الملحية لتوعية المواطنين بضرورة تحديث سجل الناخبين سواء الذين لم يسجلوا أو من خلال تعديل البيانات. وأضاف كحيل "سيتم انتشار مجموعة من الموظفين من اللجنة لتوزيع المنشورات والملصقات المتنوعة في محافظات قطاع غزة أون المرحلة تهدف إلى توعية الجمهور والمواطنين بعملية التسجيل سواء مواعيدها وشروطها وأهدافها ومراكز التسجيل. وأكد كحيل أن عملية التحديث ستبدأ يوم الثلاثاء القادم حتى الرابع عشر من يوليو في 256 مركزا في محافظات قطاع غزة وعملية تحديث السجل الانتخابي عملية فنية، موضحا ان الجهة السياسية هي التي تحدد موعد الانتخابات . من جهته قال طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية وفق اتفاق القاهرة يوم 20 أيار الماضي لم يحمل في ثناياه موعدا محددا لإجراء الانتخابات بل يحمل مخاطر من بينها النص الوارد رقم 6 في الاتفاق والذي ينص انه إذا تعذر أجراء الانتخابات لأي سبب يتم الاتفاق بين الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية. واعتبر أبو ظريفة في حديث لمراسل "معا" هذا مؤشر على أن الانتخابات لم تكن بالموعد القريب وان عملية تحديث سجل الناخبين هي للضغط على صناع القرار السياسي لإصدار مرسوم بموعد إجراء الانتخابات. وأكد عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية أن إجراء الانتخابات يتطلب أوسع حملة شعبية من اجل الضغط علة صناع القرار لإجراء الانتخابات لان الشعب الفلسطيني طواق للعملة الديمقراطية من خلال اجراء الانتخابات. وقال:" إذا توفرت إرادة صادقة تنطلق من أهمية إعادة بناء النظام السياسي بركيزتيه المنظمة والسلطة على أساس ديمقراطي بما يمكن من وحدة الشعب والنظام هذا يقود إلى إستراتيجية سياسية الجميع موحد خلفها لمجابهة التحديات السياسية المطروحة أمامنا أو علينا كفلسطينيين وهذا هو الدافع الذي يدفعنا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني وعلى أساس التمثيل النسبي الكامل. أما الدكتور ياسر الوادية عضو اللجنة العليا لمنظمة التحرير الفلسطينية اعتبر خطوة توعية الجمهور تأتي استكمالا للجهود بتحديث سجل الناخبين، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مع الفصائل والقوى والشخصيات المستقلة وورش عمل في غزة والضفة للبدء بحملة التوعية وضرورة تحديث سجل الناخبين. وأكد الوادية في حديث لمراسل "معا" أن الانتخابات هي الخطوة الأولى نحو طمأنة الشارع الفلسطيني بالواقع الديمقراطي ، ومشيرا إلى أن الانتخابات لم تجرى في العام 2012 لأسباب فنية بحتة. وقال الوادية" إن الكرة في الملعب الفلسطيني ومطلوب من لجنة الانتخابات ممارسة عملها ومن الرئيس إصدار مرسوم رئاسي لإجراء الانتخابات. الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله رأى أن الإرادة المصرية هي التي تحدد إجراء الانتخابات الفلسطينية وليس الإرادة الفلسطينية . وقال الكاتب والمحلل السياسي لمراسل "معا":"إن لجنة الانتخابات ليست صاحبة قرار بتحديد موعد الانتخابات، وهي تقوم بعمل إداري وفني وأن إجراء الانتخابات مرهون بالمصالحة الفلسطينية ، ومتسائلا:" هل مصر ستدفع بالمصالحة أم لا بعد انتخاب الدكتور محمد مرسي لرئاسة مصر ؟. وقال:" هناك غياب للإرادة الفلسطينية منذ 5 سنوات وفشلت وعجزت في إتمام المصالحة"، مضيفا أن الدور المصري هو الذي سيحدد الانتخابات و أن الرئيس المصري من مصلحته أن يدفع باتجاه المصالحة ويسلم معبر رفح للنظام الفلسطيني الجديد.