اكدت الحكومة الفلسطينية انه لم يحدث اي تطور على الوضع المالي للسلطة الوطنية خاصة بعد الاعلان عن الازمة المالية الخانقة، والتي أدت إلى تأجيل موعد دفع رواتب الموظفين عن شهر حزيران الماضي. وكانت السلطة الفلسطينية متمثلة باللجنة التنفيذية والحكومة الفلسطينية اعلنت بداية الشهر الجاري عن ازمة مالية صعبة تمر بها قد تؤدي الى عدم دفع الرواتب في موعدها المحدد. وقال مدير مركز الإعلام الحكومي د. غسان الخطيب في حديث لـ"معا": "ان الوضع المالي الصعب الذي تمر فيه السلطة لا زال كما هو، ولم تحدث اي تطورات تذكر، مذكرا بحديث وزير المالية الذي قال ان الرواتب ستصرف بعد موعدها الرسمي (7 الجاري) باسبوع الى عشرة ايام". واكد الخطيب على ان الحكومة تواصل اتصالاتها مع الدول العربية والاجنبية لتقديم الدعم اللازم لدفع رواتب الموظفين. وطالبت السلطة من الدول العربية مرارا وتكرارا الايفاء بالتزاماتها المالية التي وعدت بتقديمها الامر الذي اوصل السلطة الى وضع مالي لا تحسد عليه حيث قدرت قيمة الديون للبنوك 1.2 مليار دولار، إضافة إلى مديونية السلطة للقطاع الخاص. واعلنت الحكومة الفلسطينية حالت التقشف نتيجة نقص التمويل من الدول العربية والاجنبة.