إعتمد المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة 54 عضواً قراراً بعنوان "الإنعكاسات الإقتصادية والإجتماعية للإحتلال الإسرائيلي على الأوضاع المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل". وصوتت 45 دولة لصالح القرار، بزيادة صوتين مقارنة بالعام الماضي وصوتت الولايات المتحدة وكندا ضد القرار بينما إمتنعت السلفادور وأستراليا والكميرون عن التصويت، وتغيبت كل من غانا وغابون ونيجيريا وزامبيا عن التصويت. واوضح السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن هذا التأييد الدولي المتواصل للقضية الفلسطينية يؤكد على أن الغالبية الساحقة من دول العالم مصرة على إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية يلبي كافة مكونات الحقوق الوطنية المشرعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إستقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. ويدعو القرار الى فتح المعابر الحدودية المؤدية إلى قطاع غزة بشكل كامل وإلى رفع جميع القيود الصارمة المفروضة على تحرك الشعب الفلسطيني وضمان حرية تنقل الأشخاص والبضائع في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإلى العالم الخارجي ومنه. كما ويطلب القرار من إسرائيل إصلاح الممتلكات المدنية والهياكل الأساسية الحيوية والأراضي الزراعية والمؤسسات الحكومية التي لحقتها أضرار أو دمرت جراء عملياتها العسكرية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعيد القرار تأكيد الحق غير القابل للتصرف للشعب الفلسطيني في جميع موارده الطبيعية والإقتصادية، ويدعو إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، إلى عدم استغلال تلك الموارد أو تعريضها للخطر أو التسبب في فقدانها أو استنفادها. كما يعيد التأكيد على أن تشييد وتوسيع نطاق المستوطنات الإسرائيلية وما يتصل بها من هياكل أساسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، عمل غير شرعي ويشكل عقبة رئيسية أمام التنمية الإقتصادية والإجتماعية وتحقيق السلام، ويدعو إلى الوقف التام لجمسع أشكال الإستيطان وما يرتبط به من أنشطة. كما يعيد القرار التأكيد على أن إستمرار إسرائيل في تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، يتنافى مع القانون الدولي. ويكرر القرار تأكيد أهمية إحياء عملية السلام والتعجيل بدفع المفاوضات المتصلة بها على أساس قرارات الأمم المتحدة في هذا الصدد، ومؤتمر مدريد ومبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق بغرض تمهيد السبيل أمام تحقيق الحل القائم على أساس وجود دولتين إسرائيل وفلطسين، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن وداخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة. كما إعتمد المجلس قراراً بعنوان "حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة إليها" وصوتت 30 دولة لصالح القرار بزيادة 6 أصوات مقارنة بالعام الماضي وعارضته الولايات المتحدة وكندا وإمتنعت 18 دولة عن التصويت. ويعيد القرار التأكيد على أن الإحتلال الإسرائيلي لايزال يشكل العقبة الرئيسية التي تحول بين النساء الفلسطينيات ومواصلة النهوض بهن وإعتمادهن على النفس والمشاركة في تنمية مجتمعهن، ويهيب بالمجتمع الدولي، في هذا الصدد، إلى مواصلة تقديم المساعدات والخدمات الملحة والمساعدات الطارئة بصفة خاصة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية الخطيرة التي تعاني منها النساء الفلسطينيات وأسرهن، والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية ذات الصلة. كما يطلب إلى إسرائيل تسهيل عودة جميع اللاجئين والمشردين من النساء والأطفال الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، إمتثالاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. ويطلب القرار أن تتمثل إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، إمتثالاً لأحكام ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والأنظمة المرفقة بإتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 وإتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، وسائر أحكام ومبادئ وصكوك القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان، من أجل حماية حقوق النساء الفلسطينيات وأسرهن. كما يحث المجتمع الدولي على مواصلة أيلاء إهتمام خاص لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والفتيات الفلسطينيات وعلى تكثيف تدابيره الرامية إلى تحسين الظروف الصعبة التي تواجه النساء الفلسيطنيات وأسرهن في ظل الإحتلال الإسرائيلي.