راى السفير المصري لدى السلطة الوطنية ان الحل لعودة الاستقرار في سيناء يكمن في خطة تنموية شاملة ترفع مستوى المعيشة لسكان سيناء الذين عانوا الاهمال على مدار عقود لجهة اعادة ربطها بالدولة المصرية. واضاف ياسر عثمان في حديث لوكالة "معا": ان الخطة المصرية بعد الثورة فيها شق امني هام لمواجهة الوضع في سيناء من اجل استئصال المجموعات الارهابية التي تستغل مرحلة الفراغ الامني بعد الثورة والمساحة الشاسعة لسيناء واستغلال التضاريس الصعبة وندرة السكان بات يتيح لبعض العناصر استغلال هذا الوضع وضرب الاستقرار. وبالنسبة للاصوات التي تنادي بضرورة تعديل اتفاقية كامب ديفيد مع اسرائيل, اجاب السفير عثمان "ان ما تم الان من زيادة عدد القوات ودخول طائرات هو ما تريده مصر ويحدث ذلك من خلال اتصالات مصر الدولية وتفاهمات مع اسرائيل ...حيث حققت مصر ما تصبو اليه من ادخال جنود ونوعية التسليح لمواجهة الموقف..وستبقى القوات مادام هناك حاجة لذلك". لكنه استدرك قائلا": ان ما نتحدث عنه ليس كل سيناء بل نتحدث عن منطقة محدودة ومعروفة بوعورة تضاريسها ووضعها الصعب ...ومطلوب من الجهات في غزة بذل اكبر جهد لضبط الحدود والاجابة على العديد من التساؤلات الواجبة لمصر في هذه المرحلة للوقوف امام عدو مشترك وعبور هذه الازمة الراهنة". لكن السفير عثمان يقدر عاليا الوقوف الفلسطيني بجانب مصر في هذه اللحظة الصعبة, مضيفا "نحن نرفض كل الدعاوي بدق الاسافين بين مصر وغزة ونؤكد ان الحصار لن يعود على القطاع مرة اخرى وبان فك الحصار والتنمية الشاملة في قطاع غزة سيصب حتما بالاساس في مصلحة شمال سيناء".