شل إضراب قطاع النقل العام مدن الضفة الغربية لساعتين (من 2 حتى 4 عصرا) اليوم الاثنين، قبيل الاعلان عن اتفاق يقضي بتعليق احتجاجات قطاع النقل العام لمدة 3 اسابيع لاتاحة الفرصة أمام الحكومة للرد على المطالب المرفوعة من قبل نقابات النقل العام.
وقال ناصر يونس رئيس النقابة العامة لعمال النقل إنه جرى الاتفاق بين النقابة العامة لعمال النقل ووزارة المواصلات لتعليق الاضراب لمدة 3 اسابيع بعد ان تم تشكيل لجنة من النقابة وطواقم من وزارتي المواصلات والمالية للبحث في موضوع المحروقات والضرائب.
واكد يونس أن الوزارة وعدت بالحصول على اجوبة ايجابية حول مطالبهم خلال اسابيع، لذلك اتُخذ قرار تعليق الاضراب لاعطاء الحكومة فرصة لذلك.
وبين يونس ان الوزارة استجابت لبعض المطالب الحيوية للنقابة بشأن مطلب تمليك المركبات ليصبح 45 ألف شيكل بدلا من 90 ألف شيقل في السابق، وأن لا يشترط في المركبة أن تكون غير مستخدمة بتاتا، كما استجابت الحكومة لحل مشكلة تأجير السيارات التابعة لوزارة النقل والمواصلات حيث أن هناك 8 آلاف سيارة تم بيع ارقامها من قبل مستأجريها بطريقة غير قانونية لسائقين آخرين ولم يستطع هؤلاء السائقون تسجيل تلك السيارات باسمائهم لتبقى بأسماء المستأجرين الأوائل الذين بقي لهم الحق في اجراء المعاملات الرسمية وبالتالي ضرورة رجوع مشتري الارقام لهم الأمر الذي كان يصاحبة ابتزاز دائم من قبل البائعين، وبهذا الخصوص وافقت الوزارة على فتح المجال لمدة ثلاثة أشهر أمام تغيير البيرمت مقابل دفع خمسة آلاف شيقل بدلا من عشرة آلاف كما كان في السابق.
بدوره أعلن وزير النقل والمواصلات، د. علي أبو زهري، عن توصل الحوارات فيما بين الحكومة ونقابات النقل العام والنقابات الأخرى إلى اتفاق يقضي بتعليق الإضرابات بدءاً من يوم اليوم، وفتح باب الحوار الاجتماعي بشكل يومي بدءاً من يوم غد الثلاثاء.
وأكد د. أبو زهري، خلال مؤتمر صحفي وتوقيع الاتفاق، عقب الاجتماع الماراثوني الذي استمر لأكثر من أربع ساعات: "عقدنا اجتماع مطول وتوصلنا إلى تعليق كافة الإضرابات بدءاً من اليوم، من أجل فتح حوار بين الوزارات المعنية بقطاع النقل والمواصلات، وهي وزارة النقل والمواصلات، وزارة المالية، وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الحكم المحلي، حسب جلسة مجلس الوزراء يوم 18\9 الجاري، مع فريق الحوار الذي يمثل كافة نقابات النقل العام في فلسطين".
وأعلن د. أبو زهري أن اللجنة المشتركة المكونة من الوزارات المختلفة والنقابات ستبدأ بدءاً من يوم غد الثلاثاء بالاجتماع بشكل يومي لإنجاز كافة المهام الملقاة على عاتقها، ومناقشة كافة القضايا التي يعاني منها قطاع النقل العام والمواصلات، وتشكيل لجنة حوار دائمة بين الوزارة ونقابات العمل لاحتواء أية مشاكل أخرى غير مطالب النقابات في اللقاءات السابقة.
وشدد د. أبو زهري على أنه وفقاً للاتفاق فإنه تمتنع اللجنة المنبثقة عن النقابات عن أي إجراءات تصعيدية خلال فترة المفاوضات، التي ستمتد لثلاثة أسابيع، لأن الوزارة تسعى إلى تأسيس عمل مشترك مع القطاعات على المدى الطويل.
من جهته، اعتبر ممثل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، راسم البياري أن توقيع الاتفاق بين النقابات والحكومة يعد انجازاً هاماً، لأنه أعلن عن شراكة حقيقية في الحوار لحل كل القضايا المتعلقة بقطاع النقل والمواصلات.
وشدد البياري على تعليق الإجراءات التصعيدية من جانب الطرفين ما دام هناك حواراً اجتماعياً، مؤكداً أن الاتحاد يدعم الوار الاجتماعي، ويؤمن بالشراكة الثلاثية والحوار الاجتماعي للوصول إلى المصلحة العامة.
من ناحيته، أكد الناطق باسم اتحاد النقل العام إبراهيم عوض الله أن اللجنة المشكلة لبدء الحوار الاجتماعي هي لجنة رسمية تعمل على البحث في كل القضايا العالقة ما بين جميع الأطراف، معتبراً أن طاولة المفاوضات ستقود إلى التوصل إلى الأهداف التي تريدها كل الأطراف في غضون 3 أسابيع.
وأعلن عوض الله عن تعليق الفعاليات الاحتجاجية للنقابات خلال فترة المفاوضات، داعياً أعضاء النقابة إلى الالتزام بهذه الاتفاقية، وانتظار نتائج الحوار، وإن لم تحقق المفاوضات أي تقدم ستلجأ النقابات إلى التصعيد.
وفي ختام المؤتمر الصحفي، تم التوقع على الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات، والذي يؤكد على بدء حوار اجتماعي يومي لمدة ثلاثة أسابيع، ووقف كل الاجراءات الاحتجاجية والتصعيدية.
