وكانت محكمة 'جرائم الفساد' أدانت رشيد الملقب بخالد سلام والمتواجد خارج الأراضي الفلسطينية، بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الأموال، وإدانته بالسجن خمسة عشر عاما ودفع غرامة 15 مليون دولار.

وأضاف النتشة خلال ورشة عمل لموظفي الهيئات المحلية عقدت في نابلس اليوم الخميس، أن 'رشيد مجرم وهو ملاحق قانونيا'.

وأكد النتشة أن أهم ملف تحقق فيه الهيئة هو قضية تزوير بيع عشرات الدونمات، مشيرا إلى توقيف أربعة أشخاص بينهم محامية متهمين في هذه القضية.

وقال 'هناك تزوير وبيع لعشرات الدونمات تتعلق بهذه القضية وأنه يتم بحث الموضوع من جميع جوانبه'.

وأضاف: أن هناك قضايا لم تستكمل دراستها ولا يمكن الإفصاح عنها حتى الانتهاء من التحقيق وإحالتها إلى المحكمة. وكانت المحكمة حققت مع وزيرين سابقين وإحالتها إلى المحكمة هما: وزير الاقتصاد الأسبق حسن أبو لبده ووزير الزراعة السابق اسماعيل دعيق مازالت قضاياهما تنظر أمام المحكمة.

وقد قدمت الهيئة 36 قضية إلى المحكمة بت في 12 منها، وجميع القضايا التي تم البت فيها من قبل الحكمة أدين المتهمون فيها.

وردا على سؤال فيما إذا كان شاهد أو مشتكي قد تعرض للتهديد على خلفية تبلغيه عن جريمة فساد، قال النتشة إن هناك أشخاصا نقلوا وشردوا تعسفا من وظائفهم سواء كانوا شهودا أو مشتكين، مشيرا إلى أن الهيئة قامت فورا بإعادتهم إلى وظائفهم لأنها مكلفة قانونيا بحمايتهم.