اكدت مصادر اسرائيلية ان اسرائيل تجهز لحملة اعلامية دولية ضخمة بالتعاون مع اجهزة الأمن الاسرائيلية لـ "نزع الشرعية" عن الرئيس محمود عباس.
وقالت تلك المصادر لاذاعة الجيش الاسرائيلي "ان تلك الحملة تهدف الى توضيح ان المواقف السياسية التي يتخذها عباس تهدف للاضرار باسرائيل وانكار حق الشعب اليهودي في ارضه" حسب تعبيرها.
وقالت المصادر ان "عباس يرفض في أحاديث أدلى بها لعدد من زائريه في الفترة الأخيرة اي تنازل في موضوع حق العودة الذي يعني عمليا تدمير دولة اسرائيل". وحسب تلك المصادر فان "موقف أبو مازن يناقض التصريحات التي ادلى بها في الأمم المتحدة والتي دعا فيها الى حل متفق عليه في قضية اللاجئين الفلسطينيين".
وقالت المصادر ان "عباس لا يختلف عن أحمدي نجاد في انكاره للمحرقة اليهودية" وزعمت انه "يمارس تضليلا وخداعا استراتيجيا يضر باسرائيل وعلاقاتها الدولية في ظل احاديثه المستمرة عن السلام".
وقالت مصادر فلسطينية لصحيفة "الشرق الأوسط" إن السلطة نقلت مخاوف جدية على حياة الرئيس عباس إلى الأمم المتحدة والإدارة الأميركية والرباعية الدولية، وأبلغتهم أن أي سيناريو محتمل، ستتحمل مسؤوليته الحكومة الإسرائيلية. وأكدت مصادر أمنية للصحيفة ان ثمة قلقاً حقيقياً من نوايا اسرائيلية وأميركية، لإيجاد بديل للرئيس عباس، وبالتالي فثمة مخاوف على حياته.
وأكدت المصادر ان السلطة لن ترضخ للضغوطات والتهديدات الإسرائيلية ضد الرئيس بعد توجهه الأخير للأمم المتحدة، معلنة بدء المشاورات لتقديم طلب الحصول على دولة غير عضو، للتصويت، من دون تحديد موعد لذلك، لكنها مع ذلك، حذرت من خطورة حقيقية على حياة أبو مازن، وطلبت من الأمم المتحدة حمايته.
