عاشت المملكة الأردنية الهاشمية خلال الأيام القليلة الماضية حالات شد وجذب، نتيجة بعض الإشاعات المغرضة التي تعرض لها مجموعة من الأمراء البارزين في العائلة المالكة. ومع ذلك، فقد أثبتت الحكومة الأردنية أنها استطاعت التفاعل بإيجابية وضبط نفس، مع خبر سلبي يتعدى على أفراد بعينهم، ويتهجم فيه على رموز سياسية وعسكرية، بحسب ما تكتب الصحفية فرح مرقة.

ودارت الشائعات حول إقالة الحكومة 3 أمراء من العائلة الحاكمة من مناصبهم العسكرية، وإحالتهم إلى التقاعد. وربطت الشائعات بين معلومات بعيدة عن الواقع مع هذا الإجراء الإداري، وافترضت أن العملية جرت بعد علاقة متوترة مع مسؤولين في دولة خليجية، رغم أن هذا القرار كان لأسباب إعادة هيكلة قوات الجيش الاعتيادية، دون أية أبعاد سياسية.

لقد نادى الملك عبد الله الثاني بالتعامل مع احتماليات نشوء شبهات فساد مستقبلًا، وهو الأمر الذي يدفع عادة إلى عمليات إعادة هيكلة. وتتم هذه العمليات دون اعتبار للعوامل السياسية وعلاقات الأردن الخارجية، وبغض النظر عن العوامل الظرفية الراهنة؛ وهو ما أكدت عليه رسائل الملك إلى الأمراء الثلاثة التي نشرتها صحيفة الرأي الأردنية. مع ذلك، عادة ما يتلقف تلك الأخبار أصحاب نظريات المؤامرة، وموجهو الاتهامات لأي سبب، الذين يعادون أي شيء يتعلق بالأردن.

مسؤول أردني قال إن الخبر أطلقته مجموعة مغمورة، حاولت تسييس القضية، مع أن ذلك الإجراء قابله ارتياح عام بين صفوف القوات المسلحة والشارع الأردني، لأنه جاء ضمن حملة لمعالجة أي احتمالات لشبهات فساد مستقبلية وترشيد النفقات بحسب ما يرى كثير من المراقبين. حتى الأمراء الثلاثة الذين جرى إحالتهم إلى التقاعد استقبلوا القرار بنوع من الترحيب، ونفذوا التوجيهات الملكية، بالتزامن مع رسائل عاطفية نشرت حول وداع “رفاق السلاح” من قبل زملائهم في المجال العسكري.

التصريحات الرسمية، ورسائل الوداع، وترحيب الأمراء الثلاثة يثبت بشكل لا يدع مجالًا للشك، بأن الأمر لا علاقة له بعملية “إقصاء” أو “طرد” كما روج له أصحاب الإشاعات، بل بانتقالهم إلى العمل على ملفات أهم، بعيدًا عن العكسر، إضافة إلى رغبة الأردن في تقليص عدد الأمراء الذين يحملون رتبًا عالية في القوات العسكرية لصالح أصحاب الخبرات.

من هم مطلقو الإشاعات؟

نشر الخبر شخص “معارض يقيم في الولايات المتحدة ويحمل جنسيتها”، مطلقًا على نفسه حركة معارضة أردنية في الخارج. وتلقف الخبر أشخاص من الداخل والخارج يكنون الحقد للأردن، وأضافوا، و”بهرّوا” كما يحلو لهم، حتى تناثرت الإشاعات، وتحولت إلى “ألف رواية ورواية”، لا تخدم إلا مطلقي ومروجي الإشاعات، بحسب ما يوضح المحلل السياسي الأردني فيصل ملكاوي.

وقد ربطت بعض الجهات الأردنية بين هؤلاء وبين مشاركين في مؤتمر تطبيعي أقامه حزب الليكود الإسرائيلي المتطرف، الأمر الذي يشير إلى شبهات كثيرة حول علاقة هؤلاء بإسرائيل، وباليمين المتطرف الذي يحكم الدولة العبرية، والذي لم يعجبه –بالطبع- قرارات الحكومة الأردنية فيما يتعلق بقضية نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالاعتراف الأمريكي بها عاصمة لإسرائيل، وهو ما ورد على لسان المحلل السياسي جهاد البطاينة.

كما ربطت بعض المصادر بين مطلقي الإشاعات وبين صفقة القرن التي يحضر لها الرئيس الأمريكي ترامب، خصوصًا فيما يتعلق برفض المس بموضوع السيادة الهاشمية على المقدسات في مدينة القدس المحتلة، التي لم تعجب الإسرائيليين ولا الأمريكيين.

إن تتبع مصادر تلك الإشاعات يوضح بشكل لا لبس فيه أن تلك الإشاعات تخدم أطرافًا بعينها، لا تريد للأردن أن يهنأ، حتى مع إجراء تعديلات طفيفة على هيكلية الجيش، مع العلم أن إحدى أوائل الصحف التي نشرت بعض الأخبار –حتى قبل صدور بيانات رسمية أردنية- كانت صحيفة ذا تايمز أوف إسرائيل، الإسرائيلية.

رد الفعل الأردني

أثبت رد الفعل أن الشارع الأردني على وعي كامل بالتهديدات الخارجية التي تحاول فرض نفسها على السياسة الأردنية، وأن المواقف السياسية –على غرار تصريح الملك القائل “لا نريد مساعداتكم، نريد القدس”- يتطلب دفع أثمان سياسية قد تصل إلى أبعد من محاولات المس بالرموز السياسية، من أجل دفهم إلى الخضوع، وهو ما رفضه الملك الأردني مرارًا وتكرارًا.

وقد أثبت رد الفعل الأردني أيضًا أن الأردنيين لم ينسوا كيف التحم الشعب الأردني خلف قيادته في قضايا استشهاد أبنائهم أمام تنظيم داعش الإرهابي، خصوصًا في قضيتي الطيار الأردني معاذ الكساسبة، والضابط راشد الزيود، وكافة الشهداء الأردنيين الذين سقطوا دفاعًا عن بلادهم في الكرك، وفي إربد، وفي غيرها.