أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية هي استمرار لنهج الحكومة السابقة، ما فاقم من الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأبناء شعبنا خصوصًا في قطاع غزة الذي يئن من وطأة الحصار واستمرار الإجراءات العقابية المفروضة عليه.

واعتبرت الجبهة في بيان أن حكومة محمد اشتية لم تستخلص العبر من التجربة المريرة للحكومة السابقة، فقد أكدت المؤشرات أن هذه الحكومة تمارس المزيد من التمييز العنصري بين أبناء الشعب الواحد في غزة والضفة وخصوصاً في موضوع صرف الرواتب.

كما لم تتبع –وفق الجبهة- خطة إسعافية لمعالجة حالة الإفقار والتجويع، في الوقت الذي كشفت فيه تقارير إعلامية ودولية رسمية عن امتيازات جديدة حصل عليها الوزراء في الحكومتين السابقة والحالية رغم الادعاء بإقرار سياسات مالية تقشفية في أعقاب اقتطاع الاحتلال أموال المقاصة الفلسطينية.

وكانت وسائل إعلام نشرت الأسبوع الماضي وثائق تفيد برفع الحكومة رواتب وزرائها الشهرية من 3 إلى 5 آلاف دولار، ورئيسها من 4 إلى 6 آلاف دولار.

وأضافت الجبهة أن "حصول وزراء الحكومة على هذه الامتيازات في ظل الأوضاع الصعبة التي يمر بها شعبنا هي بمثابة فساد مالي وسياسي، الأمر الذي يستوجب إخضاع هذه الحكومة إلى الرقابة والمساءلة والمحاسبة"

ودعت إلى ضرورة أن تباشر فورًا قيادة السلطة وفي مقدمتها الحكومة بالتراجع عن سياساتها العنصرية بحق القطاع، بالإضافة إلى وقف كل القرارات التي تعطي المسئولين الفلسطينيين المزيد من الامتيازات من المال العام في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة.

واعتبرت الجبهة أن مهمة الحكومة هي البحث عن حلول للأزمة الاقتصادية عبر إشراك كل قطاعات شعبنا، بعيداً عن سياسات التهويل والتحذير من تفاقم هذه الأزمة كما صرح اشتية قبل أيام، فهكذا تصريحات تعطي الاحتلال المزيد من فرض شروطه وابتزازه لشعبنا.

كما أكدت أن من يريد أن يواجه إجراءات الاحتلال وجرائمه والمخططات الأمريكية الساعة لتمرير "صفقة القرن" عليه أولاً أن يوقف إجراءاته العقابية بحق أبناء شعبنا والأسرى وكل السياسات الظالمة والتمييز في دفع الرواتب بين أبناء الشعب الواحد.

وشددت على ضرورة أن يُقر سياسات مالية تقشفية تخضع للرقابة الصارمة وإنصاف تفريغات 2005، ووقف التعدي والقرصنة على المال العام عبر المشاريع والخاوات والوكالات واستعادة الأموال المنهوبة وتفعيل قانون من أين لك هذا.

كما طالبت "الشعبية" بوقف كل الامتيازات للمسئولين بما فيها بدل المهمات والسفر وإيجار البيوت والتوريث العائلي في السفارات وغيرها، فضلاً عن اتخاذ إجراءات لتحرير الاقتصاد الفلسطيني من تبعية الاقتصاد الصهيوني ووقف التعامل ببروتوكول باريس الاقتصادي.