قال مسؤول فلسطيني رفيع أن المسؤول الأمني الفلسطيني السابق، والطريد حاليا في إمارة أبو ظبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمُلاحق قضائيا بسبب قضايا فساد وإجرام محمد دحلان قد تلقى عبر وسطاء وساسة فلسطينيين إنذارا أردنيا صارما من مستويات سياسية وأمنية أردنية بشأن تدخله في شؤون أردنية، ومحاولاته للعبث بالأمن القومي الأردني، إضافة الى سعيه للتدخل في الإستحقاق الديمقراطي الأردني المقبل، المتمثل في الإنتخابات البرلمانية المقبلة، والمقررة يوم الأربعاء المقبل، عبر تحريض المخيمات الفلسطينية في الأردن، والتأثير بوسائل شتى على قرارها بشأن الإنتخابات، في ظل معلومات تتحدث عن دعم سري من دحلان لمرشحين وقوائم إنتخابية أردنية، إذ أن التحذيرات لدحلان اعتبرت أن عبث دحلان في الداخل الأردني، من غير الوارد أردنيا أن يظل بلا عقاب.
تنصلت حركة 'فتح' بشكل قطعي من قائمة 'المواطنة' التي أشاع أطراف فيها أنها تحظى بدعم الحركة الفلسطينية انتخابيا، من خلال الإيعاز لأعضاء ومناصري الحركة في الأردن بانتخابها.
ولقي رموز في هذه القائمة، وكذلك مسؤول في الحركة كان طرفا في عملية التوريط، وفقا لأوثق المصادر في حركة 'فتح' وسفارة دولة فلسطين، توبيخا شديدا جراء السعي لتوريط الحركة في الشأن الداخلي الأردني..!
وأكدت المصادر أن الحركة وجهت رسائل شديدة الوضوح للجهات الرسمية الأردنية بأنها غير معنية بالإنتخابات الأردنية، وأنها ستتخذ اجراءات عملية بحق كل عضو في الحركة ارتكب مخالفة لهذا القرار الفتحاوي الواضح، بمن في ذلك أمين سر تنظيم 'فتح' في الأردن، إن ثبت تورطه فيما جرى.
وكشفت المصادر عن أن كلا من سليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، وعطا خيري سفير دولة فلسطين لدى الأردن، استدعيا على عجل شخصية مهمة ومحورية في تنظيم الحركة، لعبت دور المرجعية لتحالف حزب الرسالة وفتحايون ومقربون من حركة 'فتح'، وتم توبيخ هذه الشخصية بشكل بالغ القسوة، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تقوم فيها بأدوار منافية لمواقف حركة 'فتح' ازاء آلية العمل داخل الساحة الأردنية، وعلى نحو يهدد وجود مقر المجلس الوطني الفلسطيني في عمان، كون هذه الشخصية عملت لفترة طويلة في مقر رئاسة المجلس.
وقالت المصادر إن الزعنون قرر انتهاز أول فرصة، لإنهاء عضوية شخصية جدلية في المجلس الوطني الفلسطيني جراء الدور الذي قامت به في تشكيل قائمة 'المواطنة'، والإدعاء أنها تمثل حركة 'فتح' في هذا التحالف، خاصة وأن هذه الشخصية لم يسبق لها يوما الإنتظام في عضوية حركة 'فتح'، وإنما لعبت ادوارا مصلحية لصالح الحركة، كما أنها لعبت ادوارا لصالح محمد دحلان، القيادي السابق المفصول من عضوية الحركة.
دور دحلان
وتكشف المصادر في السياق، أن معظم الفتحاويين الذين انخرطوا في عملية تشكيل هذه القائمة، على قلة عددهم، هم من المرتبطين ماليا ومصلحيا مع دحلان. وسبق لأحدهم أن جمع الوزير السابق ورئيس القائمة، مع دحلان.
وهددت المصادر بفصل، ووقف صرف راتب أي عضو في 'فتح' ينتخب قائمة 'المواطنة' ويقوم بأي نشاط انتخابي لصالحها.
وتبدي المصادر اعتقادها في أن تسلل دحلان إلى قائمة انتخابية برلمانية اردنية، بإسم حركة 'فتح' ضاعف من حجم غضب محمود عباس رئيس حركة 'فتح'، وتشديده على السفير خيري بضرورة العمل الفوري لاحتواء سلبيات هذا التدخل في الشأن الداخلي الأردني.
وتربط المصادر بين نشاط دحلان في الإنتخابات البرلمانية الأردنية، والظهور الإحتجاجي الصاخب لأنصاره في كل من نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة، حيث ساروا يومي السبت والأحد الماضيين بشكل مجموعات تطلق النار بشكل عشوائي في الطرقات، تحديا للسلطات الأمنية الفلسطينية، منتحلة إسم كتائب شهداء الأقصى، بهدف اضفاء صفة وطنية على دحلان ومجاميع مستفيدة منه ماليا.
وينشط دحلان ماليا منذ بعض الوقت في عملية شراء ولاء تنظيمات فتحاوية في الخارج، بما في ذلك الأردن، التي سبق لسلطاتها الأمنية أن ابلغته بعدم الترحيب بوجوده على الأراضي الأردنية، وضرورة المغادرة بأسرع وقت ممكن، وذلك بعد اكتشاف نشاطات من هذا القبيل له، معارضة ومناوئة للرئيس الفلسطيني، ومن شأنها أن تخل بالأمن الأردني.
ويقيم دحلان منذ ذلك الوقت في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يحظى بدعم شخصية نافذة (الشيخ عبدالله بن زايد، وزير الخارجية)، وهو يستغل هذا الدعم لاستخدام القوة والعنف اللذان مارسهما أنصاره المستفيدون منه ماليا ضد قنصلية فلسطين في دبي، حيث ينحسر هناك نفوذ الشخصية الإماراتية الداعمة له، والتي يقتصر نفوذها على أبو ظبي، وذلك بهدف فرض نفوذه بالقوة، بدلا من فرضه بشكل ناعم على المؤسسات الفلسطينية، كما هو الحال في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويمثل السفير الفلسطيني في عمان، سدا قويا في التصدي لدحلان، والمجاميع المرتبطة به، في مواجهة مخططاته الإنقلابية المدعومة من دول عربية حليفة لواشنطن، كما من واشنطن نفسها، وجهات اسرائيلية، تخطط للإنقلاب على رئيس السلطة الفلسطينية، أو دفعه للتراجع عن سياساته الأخيرة المتحدية لواشنطن وتل أبيب
