جاء ذلك خلال اجتماع هيئة الكتل والقوائم البرلمانية واعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، اليوم الاربعاء، برئاسة النائب عزام الاحمد رئيس كتلة فتح البرلمانية، وبحضور وزير المالية بناء على طلب من اعضاء المجلس ليضعهم في صورة الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية.
وحول موازنة العام 2013 قال وزير المالية إن الضبابية المالية الناتجة عن الازمة الحالية كانت سببا لعدم انجاز مشروع موازنة العام الحالي، واضاف:"تعاني موازنة العام الحالي من عجز مالي مساو لعجز العام الفائت وقيمته مليار و400 مليون دولار اميركي" رغم تحسن حجم الايراردات بحوالي 9% عن العام الفائت.
واطلع قسيس اعضاء التشريعي على الوضع المالي للسلطة الفلسطينية، وانعكاساتها على الاوضاع في فلسطين، لافتا الى ان الازمة المالية التي نتجت عن الحصار المالي الذي فرضته اسرائيل وبعض الدول الاخرى على القيادة الفلسطينية وابناء الشعب الفلسطيني جاءت نتيجة الموقف الوطني الفلسطيني الذي اجمع عليه الفلسطينيون بالتوجه للامم المتحدة والحصول على عضوية فلسطين.
وحول ابعاد الازمة المالية وصف قسيس الازمة بانها "بنيوية" وتتطلب حلا "بنيويا"ًيسد الفجوة القائمة بين بندي النفقات والورادات في موزانة السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف: "نحن بحاجة الان لوقف استنزاف طاقات الحكومة وتقليص حجم العجز بالموازنة المالية الذي تجاوز مليار 400 مليون دولار عبر جملة من الاجراءات التي تساهم بالتخفيف من هذا العجز، لا بد من اتخاذ اجراءات تقليصية تساعد في التعامل مع الازمة المالية".
واشار الى ان الثقافة العامة عند المواطن الفلسطيني تدفع لاستنزاف موارد السلطة الفلسطينية وزيادة عبئ النفقات بالتالي زيادة الفجوة بين بندي النفقات والايرادات بالموازنة.
ودعا الى زيادة التعاون بين المجلس التشريعي كمشرع وممثل لابناء الشعب الفلسطيني ووزارة المالية لاتخاذ المزيد من "الحلول الاجتراحية" وايجاد سياسة توفير وترشيد بعض اوجه النفقات لتجاوز الازمة وتأمين أوجه الانفاق الدائم.
واتفق اعضاء التشريعي ووزير المالية على ضرورة عدم المساس باحتياجات المواطنين المعيشية لكن مع الاخذ بعين الاعتبار تفعيل القدرة على تحصيل الحقوق التي تترتب على المواطنين.
وأشاد أعضاء المجلس التشريعي بجهود وزارة المالية وبالاستعداد الذي أبداه وزير المالية في التواصل مع أعضاء المجلس ووضعهم في صورة الوضع المالي والاقتصادي للسلطة.
وبدوره أجاب وزير المالية عن تساؤلات النواب واستفساراتهم المتعلقة بالأزمة المالية والسياسة الضريبية للحكومة واتفق المجتمعون على استمرار التواصل وعقد اجتماعات أخرى لاحقا لمناقشة كافة المواضيع المالية.
وأكد عزام الاحمد على ضرورة تواصل اللقاءات بين اعضاء التشريعي ووزير المالية وقال: "نأمل ان يستمر وزير المالية في وضعنا بصورة الحالة المالية للسلطة في ظل الازمة المالية التي نتجت عن قرصنة اسرائيل على اموال الضرائب الفلسطينية ووقف المساعدات الامريكية للسلطة الفلسطينية بسبب الموقف الوطني الفلسطيني بالذهاب الى الامم المتحدة واليونسكو، وايضا بسبب تاخر تحويل المساعدات العربية، رغم قرار قمة بغداد انشاء شبكة امان عربية لدعم الصمود الفلسطيني بوجه الغطرسة الاسرائيلية".
