طالبت نقابة الصحفيين وعدد من الصحفيين، اليوم الأحد، حركة حماس وجهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المقالة في قطاع غزة بالإفراج الفوري عن ستة صحفيين تعتقلهم الحكومة المقالة وأجهزتها الأمنية في قطاع غزة على خلفية سياسية.
جاءت هذه المطالبات خلال اعتصام أقامته النقابة أمام مقرها في مدينة البيرة، بمشاركة أعضاء من المجلس التشريعي واللجنة المركزية لحركة فتح.
ورفع الصحفيون اللافتات التي تؤكد على حرمة الاعتقال السياسي، وعلى استهداف الصحفيين بشكل واضح من قبل الحكومة المقالة، مطالبين بضرورة إنهاء هذا الملف في ظل الأجواء الإيجابية للمصالحة الوطنية الفلسطينية.
وطالب نقيب الصحفيين د.عبد الناصر النجار في كلمة خلال الاعتصام، بالدفاع عن الصحفيين والإفراج عنهم، وأعلن أن هناك خطوات إجرائية سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.
واستغرب د.النجار من توقيت الاعتقال، معتبراً أنه توقيت خطير جداً، كونه يأتي في خضم الإعلان عن المصالحة وكأن هناك مجموعة ترفض تحقيق أي تقدم في مسيرة الوحدة الوطنية.
وأوضح د.النجار أن اتحاد الصحفيين العرب حاول الاتصال مع بعض المسؤولين في الحكومة المقالة ولكن من دون جدوى، كما قال النجار.
واعتبر النجار أن اعتقال الصحفيين في هذا التوقيت يؤكد على قاعدة ضرب المصالحة ووضع العصي في العجلات وتعكير الأجواء.
قال د.النجار :" أمام هذا المخطط المكشوف، حاول جهاز الأمن الداخلي أن يصوّر أن هناك مؤامرة على المصالحة من خلال قيام هؤلاء الصحافيين بنشر مواد مضرة بالمصالحة، إذن هو اعتراف الإدانة لأجهزة المقالة الأمنية، فالاعتقال جاء على خلفية النشر على خلفية الرأي، وهذا ما كنا نقوله: إن الاعتقالات سياسية محضة ولا علاقة لها بشيء آخر".
من ناحيته، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء توفيق الطيراوي إن الصحفيين ناضلوا في كل أماكن تواجد الاحتلال، وشدد على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، ووقف الاعتقال السياسي.
وشدد اللواء الطيراوي على أن اعتقال الصحفيين الستة في غزة يؤكد على أن من يخاف من الكلمة لا يمكن أن يكونوا قادة لشعب اعتاد على الديمقراطية.
من ناحيتها، شددت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الجبهة الشعبية خالدة جرار، على ضرورة تحريم الاعتقال السياسي، باعتباره أمراً مرفوضاً لدى المجتمع الفلسطيني.
ودعت جرار الحكومة المقالة وحركة حماس إلى الإفراج عن الصحفيين، واستنكرت الاعتداء واعتقال الصحفيين وطالبت بعدم تكرار الاعتقال بحق أي من الصحفيين.
من قبله، دعا وكيل وزارة الإعلام محمود خليفة، حركة حماس لاطلاق سراح الصحفيين وضمان حرية العمل الصحفي في قطاع غزة، لا سيما في ظل الدور المشرف للاعلام الفلسطيني خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.
وشدد د.خليفة على ضرورة الإفراج الفوري عن الصحفيين المعتقلين، لأنهم اعتقلوا على خلفية حرية الكلمة، وهو ما لا يمكن قبوله لدى المجتمع الفلسطيني.
من جهة أخرى، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين بشدة بيان للمكتب الإعلامي الحكومة بالمقالة في قطاع غزة، الذي حاول تبرير استمرار اعتقال الصحفيين، كما قالت النقابة.
واعتبرت النقابة، في بيان أصدرته اليوم الأحد، أن كل ما سيق من تهم بحق الصحفيين في بيان مكتب إعلام المقالة بغزة هي تبريرات مرفوضة بشكل مطلق وغير مقبولة على اعتبار أنها حاولت اختلاق تهم بلا مشتكٍ ولا سند قانوني لها، خاصة أن عملية الاعتقال وحسب اعتراف بيان مكتب اعلام المقالة تندرج ضمن العمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، ولم تقم باتباع الإجراءات القانونية السليمة في ذلك.
وأكدت النقابة أنها تابعت قضية الصحفيين المعتقلين في سجون أمن المقالة من خلال الاتصال بكل الجهات الوطنية والحقوقية والفصائل الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي، وبينت أن أغلب المعتقلين هم أعضاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين والجزء الآخر مدونون في بعض المواقع الإلكترونية.
وأدانت النقابة في بيانها، محاولة زج الصحفيين المعتقلين في قضايا أمنية بحتة حسب وصف البيان، فيما كل المبررات التي ساقها المكتب الإعلامي بالمقالة هي قضايا تتعلق بالنشر والعمل الإعلامي.
واختتمت النقابة بيانها: في الوقت الذي تثمن فيه نقابة الصحفيين الفلسطينيين كل الجهود الخيرة التي بذلت حتى اللحظة لتأمين الافراج عن الزملاء المعتقلين فإنها تعاود التأكيد على مطالبتها كافة الجهات المحلية والعربية والدولية بالوقوف أمام مسؤولياتها، والتحرك باتجاه العمل على الافراج الفوري عن الزملاء الصحفيين المعتقلين.
