انطلاق عملية سياسية جادة يتطلب تغييرا جذريا في سياسة إسرائيل
دعت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي للسبطة الفلسطينية وتامين شبكة الأمان المالي التي أقرها العرب مؤخرا.
كما وأكدت خلال اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، تصميمها على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية.
وشددت اللجنة وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، على ان انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، ووقفا تاما لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.
ودعت اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي.
وأكدت اللجنة التنفيذية في بيانها مساء اليوم، على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا إلى إكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة، وعلى أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.
ودعت اللجنة التنفيذية كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها. كما دعت الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي وتامين شبكة الأمان وفق قرارات القمة العربية في ظل الضائقة والحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل عملية القرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية.
وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية
عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اجتماعها برئاسة رئيس دولة فلسطين محمود عباس، يوم الثلاثاء 29-1-2013 في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وتوصلت نتيجة مداولاتها إلى ما يلي:
اولا: - تأكيد التصميم على مواجهة سياسة التطهير العنصري والتوسع الاستيطاني الذي تقوم به حكومة إسرائيل الاحتلالية في القدس وأحيائها المختلفة والأغوار والقدس وجميع مناطق الضفة الغربية، وذلك بجميع وسائل الكفاح السياسي والشعبي. إن حكومة إسرائيل تسعى ألان ومن خلال طرد المواطنين من مناطق واسعة في الأغوار وسلوان والخليل وسواها من المناطق المحيطة بالقدس وعبر مشروع متكامل من أعمال الاستيلاء على الأراضي وإخلائها من سكانها وزرع مستوطنات جديدة الى خلق وقائع تستولي بواسطتها على أجزاء كبيرة من الضفة وفصلها عن بعضها وتمزيق وحدتها الجغرافية، لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومترابطة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.
وتدعو اللجنة التنفيذية جماهير شعبنا إلى توسيع نطاق المقاومة ضد هذه السياسة الإسرائيلية الإرهابية والعنصرية وأساليب التطهير العرقي التي تستخدمها علنا وعلى نطاق واسع، مع التأكيد على ضرورة تطوير نماذج المقاومة سواء نموذج باب الشمس وباب الكرامة، والتحرك الشعبي المقاوم في جميع المناطق المهددة بخطر الاستيطان. وسوف توفر القيادة الفلسطينية وجميع مؤسسات السلطة جميع أشكال المساندة المتوفرة والدعم لكل تحرك شعبي في جميع أرجاء الوطن من اجل حماية مشروعنا الوطني وأهدافنا في الحرية والاستقلال.
وتعتبر اللجنة التنفيذية أن الاعتراض اللفظي الذي تمارسه القوى الدولية المؤثرة، وخاصة الولايات المتحدة على السياسة العنصرية والاستيطانية الإسرائيلية، وكذلك عرقلة دور مجلس الأمن الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة، وصدور قرار ملزم ضد تلك السياسة، إنما يشجع حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة على المضي قدما في مخططاتها العنصرية لسلب شعبنا أرضه الوطنية وحقوقه التي أقرتها الشرعية الدولية.
ثانيا: - تؤكد اللجنة التنفيذية على ضرورة المضي قدما في تنفيذ خطوات المصالحة الوطنية، وصولا ألى اكمال عملية تسجيل الناخبين في قطاع غزة وتحديد موعد الانتخابات ، وإنهاء إجراءات عمل اللجان المختلفة، والبدء في المشاورات لتشكيل حكومة انتقالية من كفاءات مهنية مستقلة.
وتؤكد اللجنة التنفيذية على أهمية عقد اجتماع لجنة تطوير وتفعيل منظمة التحرير في نهاية الأسبوع الأول من الشهر القادم في القاهرة من اجل دفع عملية المصالحة وإزالة أية معوقات قد تعترض سبيلها.
ثالثا: - تدعو اللجنة التنفيذية إلى تكثيف الجهود لحماية مخيمات شعبنا في سوريا، وخاصة مخيم اليرموك الذي يتعرض لأعمال قصف وتدمير وقتل ، أدت إلى سقوط عشرات الضحايا يوميا والى تدمير أجزاء منه، وهجرة عشرات الألوف من أبنائه وتشتتهم في مناطق مختلفة.
وإن اللجنة التنفيذية تدعو كل الأطراف إلى تجنيب مخيم اليرموك وكل مخيمات سوريا أية أعمال عسكرية تزيد من المعاناة والخسائر البشرية والمادية الهائلة التي لحقت بها. وسوف تعمل القيادة على توفير كل أشكال الدعم الممكن لأبناء شعبنا الصامد في سوريا الشقيقة، بالرغم من المصاعب التي تمر بها السلطة الفلسطينية، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية.وتعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها للدور المبادر الذي تضطلع به فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وسفارة فلسطين والمؤسسات الوطنية الفلسطينية لتخفيف المعاناة وحماية أبناء شعبنا والتعامل المسؤول في ظل الظروف المأساوية التي يمر بها شعب سوريا الشقيق.
وسوف تقوم اللجنة التنفيذية من جانبها بإجراء الاتصالات مع كل الأطراف لحماية امن المخيمات في دمشق وسواها.
رابعا: - تدعو اللجنة التنفيذية الدول العربية الشقيقة إلى تنفيذ قراراتها بشأن توفير الدعم المالي وتامين شبكة الأمان وفق قرارات القمة العربية في ظل الضائقة والحصار الإسرائيلي المستمر الذي يواصل عملية القرصنة واحتجاز الأموال الفلسطينية.
وإذا تعبر اللجنة التنفيذية عن تقديرها الكبير لمساهمة عدد من الدول الشقيقة في تنفيذ التزاماتها على أبواب مؤتمر الرياض الاقتصادي الأخير، فأنها تأمل أن تواصل جميع الدول السير على هذا النهج، وان نتمكن من اجتياز هذا الظرف الصعب الذي يفرضه الاحتلال على شعبنا الصامد.
خامسا: - تؤكد اللجنة التنفيذية وعلى ضوء نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة، أن انطلاق عملية سياسية جادة لإنقاذ المسيرة السلمية، يتطلب تغييرا جذريا في سياسة الحكومة الإسرائيلية المقبلة، من خلال وقف تام لجميع النشاطات الاستيطانية وبما يشمل القدس، وإطلاق سراح المعتقلين والأسرى، والالتزام بقواعد الشرعية الدولية التي أكد عليها قرار الأمم المتحدة الأخير الذي اعترف بدولة فلسطين، من اجل تنفيذ حل الدولتين على أساس حدود عام 1967 بما فيها القدس.أن التخلي التام من قبل الحكومة الإسرائيلية عن هذه السياسة الاستيطانية وتقويض حل الدولتين، والدخول في حوار مسؤول حول السياسة البديلة التي أكدت القيادة الفلسطينية على عناصرها المتوازنة هو نقطة البداية الصحيحة التي يمكن أن تحمي عملية السلام وانطلاقها من جديد.
