لأول مرة تعلن لجنة تابعة للامم المتحدة صراحة فرض عقوبات على اسرائيل، بعد التقرير الذي تسلمته لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة من لجنة التحقيق فيما يتعلق بالاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وبحسب ما نشر موقع صحيفة "هأرتس" العبرية فقد نشرت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة اليوم الخميس تقريرا مفصلا عن الاستيطان الاسرائيلي في مناطق الضفة الغربية منذ عام 1967، والذي أعد على يد لجنة تحقيق تم تكليفها من قبل لجنة حقوق الانسان.

وقد وجهت اللجنة دعوة صريحة لكافة الدول الاعضاء في هذه اللجنة الوقوف أمام مسؤولياتهم اتجاه القانون الدولي والوثائق التي وقعوا عليها، الامر الذي يتطلب من كافة هذه الدول اتخاذ موقف واضح وصريح من أي دولة تقوم بخرق القانون والمعاهدات الدولية، ودعت الى تفكيك هذه المستوطنات واخلاء كافة المستوطنين عنها كونها أقيمت على اراضي محتلة بما يتنافى مع القانون الدولي.

وقد وجهت دعوة صريحة الى الشركات والمنظمات الخاصة في العالم الوقف الفوري لأي تعاون مع اسرائيل كونها تقوم بخرق القانون الدولي ، وتستمر في عمليات الاستيطان في الاراضي المحتلة ، وبنفس الوقت دعت كافة الدول عدم الاعتراف بهذه المستوطنات التي اقيمت بما يتنافى مع القانون الدولي والمواثيق ، ودعتها لوقف التعاون مع اسرائيل وقطع العلاقات فورا مع القطاعات التي تساهم في عمليات الاستيطان.

يشار الى ان لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة قررت تشكيل لجنة تحقيق في عمليات الاستيطان شهر أيار من العام الماضي ، وقد أعلن اسرائيل وقتها على لسان وزير خارجيتها السابق افغدور ليبرمان عدم تعاونها مع هذه اللجنة، ورفض اللقاء مع أي من أعضاء لجنة التحقيق ورفض النتائج التي ستصدر عن هذه اللجنة.