ناقشت لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز، اليوم الثلاثاء، تطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية خاصة موضوع الاستيطان وسبل منعه والأزمة المالية التي تتعرض لها دولة فلسطين.

وعقد الاجتماع الاستثنائي على هامش أعمال القمة الإسلامية، في القاهرة على مستوى وزراء خارجية دول عدم الانحياز، بناء على طلب دولة فلسطين، برئاسة إيران بصفتها رئيسة حركة عدم الانحياز، وقدم خلاله وزير الخارجية رياض المالكي عرضاً للوضع في الأراضي الفلسطينية.

وقال المالكي عقب اللقاء، إن "الاجتماع كان مهما جدا، وتم البحث في الموضوع الفلسطيني وجوانبه المختلفة، وطالبتُ في مداخلة خلال الاجتماع بالوقوف امام الإستيطان الإسرائيلي بكل حزم ومسؤولية، ودعم دولة فلسطين في أزمتها المالية التي تعصف بها".

وأشار الى أن "لجنة فلسطين في حركة عدم الانحياز طلبت ان تتحمل دول الحركة مسؤولياتها بشأن دعم فلسطين خاصة وقف الاستيطان والدعم المالي، وقدمت جميع الوفود المشاركة باللجنة افكارا ومقترحات لكيفية التعامل مع هذا الموضوع".

وأوضح أن هناك مشروع قرار تم تحضيره من قبل اعضاء اللجنة وحركة عدم الانحياز في الامم المتحدة وتم اضافة بعض المقترحات الجديدة بما فيها طلب من دول حركة عدم الانحياز تقديم المساعدة بشكل طوعي الى فلسطين ومساعدتها في تخطي محنتها.

وأضاف "هناك اشارة الى الاستمرار من داخل الأمم المتحدة من أجل ابقاء القضية الفلسطينية حية وموجودة داخلها، ومن ثم التركيز على بعض الجوانب المتعلقة بالوضع الفلسطيني كما هو الحال بموضوع الاستيطان، وايضا فكرة عقد جلسة خاصة في الجمعية العامة لبحث موضوع الاستيطان".

وفي ختام تصريحاته، قال: "المهم هو تقليص الفجوة بين القرارات التي تصدرعن الإجتماعات وبين تنفيذها ونأمل ان يتم تطبيق ما يتخذ من قرارات بأسرع مما نتصور".

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية المصري محمد عمرو في الاجتماع الوزاري، في مداخلته امام الاجتماع الشعب الفلسطيني بإعلان دولة فلسطين بعد تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية لصالح قرار إنشاء هذه الدولة على الأراضي المحتلة عام 1967، مؤكداً أن "للقرار نتائج مهمة على الأرض وعلى الصعيد القانوني وأنه سيساهم فى دفع جهود استعادة الشعب الفلسطيني حقوقه وأراضي دولته التي تحتلها إسرائيل".

وأكد وزير عمرو أنه في "ضوء مساهمة حركة عدم الانحياز الأساسية في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية وصولاً إلى قرار إنشاء الدولة، فإن على الحركة أن تضاعف من دعمها للشعب الفلسطيني فى مواجهة الممارسات الإسرائيلية للاستيلاء على المزيد من الأراضي وتغيير هوية القدس، وهي الممارسات التي تصاعدت بشكل ملحوظ فى الآونة الأخيرة من خلال الإعلانات شبه اليومية عن مشاريع استيطانية جديدة، وعن إجراءات عديدة من شأنها أن تغير من طبيعة مدينة القدس الديموغرافية وأن تعزل المدينة عن محيطها العربي".

وأوضح أن "كل هذا يتطلب جهداً مضاعفاً حفاظاً على القدس عاصمة للدولة الفلسطينية وعلى الأراضي الفلسطينية بشكل عام"، مشيرا إلى أنه "بجانب الدعم المعنوي، فإنه من المهم أن تقدم دول الحركة الدعم المادي للشعب الفلسطيني لمساعدته على الصمود في مواجهة الإجراءات العقابية التي تفرضها إسرائيل والمتمثلة في تجميد أرصدة الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية واستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأشار عمرو إلى ضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء الانقسام لدعم الجانب الفلسطيني في استعادة حقوقه، مؤكداً عزم مصر في المُضي قدماً بجهودها من أجل تحقيق المصالحة الفلسطينية توحيداً للصف الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وشارك في الاجتماع كل من الجزائر وإندونيسيا وماليزيا والسنغال وبنجلادش وجنوب أفريقيا وكوبا وكولومبيا وزامبيا وزيمبابوي وهي دول أعضاء في لجنة فلسطين.