ذكر تقرير اعده الائتلاف من أجل للنزاهة والشفافية "امان"، حول فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل الادارة العامة للمعابر والحدود، إن إسرائيل تراجعت عن تحويل أموال تحصيل المعابر للسلطة الوطنية، وتصل قيمتها إلى نحو 160 مليون شيكل في السنوات الـ4 الأخيرة.

واستعرض الائتلاف التقرير، اليوم الأربعاء، خلال ورشة في مدينة رام الله، وحضرها وزير الاقتصاد الوطني جواد الناجي، ومدير المعابر والحدود نظمي مهنا، وعدد من مسؤولي وزارة المالية و الداخلية.

وخلص التقرير الى ان الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي نصت ان قيمة ضريبة المغادرة 26 دولار تقسم مناصفة بين الجانبين، على ان يتم خصم دولار واحد عن كل مسافر من حصة الجانب الفلسطيني تخصص لصيانة المعبر (12 دولار للجانب الفلسطيني/ و14 دولار للجانب الإسرائيلي عن كل مسافر) وهو ما يتم تحويله للجانب الفلسطيني منذ عام 1995، رغم قيام الجانب الإسرائيلي برفع قيمة رسم المغادرة إلى نحو 39 دولار.

وحسب التقرير، فإن بيانات وزارة المالية توضح ان الفرق بين ما يحول للجانب الفلسطيني من مستحقاتها من رسوم المعابر وبين ما تجيبه إسرائيل من رسم المغادرة في الفترة من 1/1/2008 وحتى 1/3/ 2012 فقط يزيد عن 160 مليون شيكل، ناهيك عن الفترة الممتدة بين عامي 1995 و2008.

و أشار التقرير إلى أن إسرائيل ألغت التواجد الفلسطيني على المعابر، رغم وجود اتفاقيات تنص على "وجود رمزي وشكلي" لرجال الشرطة الفلسطينية في المعابر.

وتابع" رغم ان الإدارة العامة للمعابر والحدود إدارة مستقلة مالياً وإداريا، الا انه لم يتم اعتماد هيكلية تنظيمية معتمدة، وكذلك غياب وصف وظيفي معتمد للعاملين في إطار هذه الإدارة، بالاضافة لغياب الرابط بين هذه الإدارة ووزارة المالية.

وأشار التقرير إلى أنه ورغم كون الإدارة العامة للمعابر، تتبع لمؤسسة لرئاسة بموجب المرسوم الرئاسي عام 2006، إلا انه من غير الواضح آليات المتابعة والرقابة من قبل مؤسسة الرئاسة، على هذه الإدارة وكيفية التعامل مع التقارير المرفوعة من قبلها.

وأوصى التقرير بضرورة العمل على إلزام الجانب الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات الموقعة بشأن المعابر، وتعديل اتفاقيات المعابر بما يضمن التواجد الفلسطيني الفعلي على المعابر، ودعت إلى وضع إطار قانوني مفصل لمهام ودور الإدارة العامة للمعابر والحدود، وتنظيم العلاقة فيما بينهما، وإتباع هذه الإدارة لمجلس الوزراء وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني، و الإسراع في إعداد واعتماد الأنظمة الإدارية والمالية الخاصة بالإدارة العامة للمعابر والحدود، و اعتماد نظام خاص بالشكاوى في الإدارة العامة للمعابر والحدود.