أثارت تصريحات نقيب الوظيفة العمومية بسام زكارنة، حول موازنة تقشفية للحكومة للعام 2013، من شأنها ان تقود لإحالة أعداد كبيرة من الموظفين للتقاعد المبكر، ووقف العلاوات الدورية وبدل المواصلات، ردود فعل رافضة، رغم ان الناطقة باسم الحكومة، نور عودة اكدت ان ما جرى ليس غير "جهود لعرض موازنة تهدف تقليص العجز المالي، في شهر اذار القادم".

وقالت عودة "وزير المالية أعلن أن هناك عجزاً ماليا، ويجب ان يكون هناك تقليص في الموازنة، لكن لم يتخذ قرار حول كيفية هذا التقليص بعد".

واوضحت ان خطة الموازنة توضع بناء على معطيات سابقة، وكانت الحكومة ووزير المالية اوضحا ان تقليص الموازنة ناتج عن عجز مالي تمر به الحكومة الفلسطينية، حيث ان هناك مساعدات خارجية كانت مجدولة للعام 2012 ولم تصل بعد".

واضافت"إعلان الموازنة لن يكون سري، وسيتم اشراك كافة القطاعات المعنية، واخذ آرائهم قبل ان تقدم (الموازنة) الى الرئيس محمود عباس للمصادقة عليها، كما ان وزير المالية، كان قد عقد اجتماعات مع اعضاء من المجلس التشريعي، ونقابة الموظفين لاطلاعهم على الازمة المالية التي تمر بها الحكومة".

واثار ما تردد من احاديث عن تقليصات في الموازنة، او توجه حكومي لمثل هذا الخيار، قد تتضمن احالة موظفين على التقاعد المبكر، ووقف العلاوات الدورية، انتقادات لا سيما وانها تركز على ايجاد حلول للازمة المالية، على "حساب الفئات الضعيفة" او فئة" الموظفين البسطاء".

ويرى المحلل الاقتصادي ابراهيم ابو كامش، ان ما اعلنه زكارنة اذا ما تحول او اعتمد ضمن موازنة معلنة فهو، لا يحاكي الواقع المعاش وقال: "كيف لنا ان نفهم سياسة الحكومة التقشفية، في الوقت الذي وفرت فيه الحكومة 3000 وظيفة من بينها 1000 وظيفة بالاجهزة الامنية، وهذا جاء بعد صدور قرار وقف التوظيف".

واضاف"يبدو ان السياسات التقشفية للحكومة الفلسطينية في السابق، لم تكن ذات جدوى وفعالية حقيقة، او مبنية على دراسة واضحة المعالم، في الوقت الذي تتردد فيه افكار اكثر موضوعية من عَصر الموظف البسيط الى أبعد حد ممكن".

و يرى ابو كامش انه بدل وقف العلاوات والمواصلات، من الاحرى بالحكومة الفلسطينية، ان تحد من "امتيازات كبار الموظفين"، التي وصفها بانها "غير طبيعية، و تستنزف من خزينة الدولة، بدل مهمات وسفريات".

وقال" هناك عدم عدالة في توزيع الرواتب بين الموظفين ذوي الرواتب المتدنية والمرتفعة، حيث ان 30 % من كبار الموظفين يستحوذون على 70% من فاتورة الرواتب".

واضاف "لإنجاح مخططات وموازنات التقشف، يجب على الحكومة الفلسطينية الحد من المكافآت والحوافز الكبيرة".

ويشير ابو كامش في هذا السياق الى ان الحل الامثل لعلاج الازمة المالية، ونجاح الخطط التقشفية، "يأتي من خلال مكافحة التهرب الضريبي، الذي يعود على خزينة الدولة الفلسطينية بـ 800 مليون شيكل سنويا، وهو ما يوفر على الحكومة إقرار قوانين ضرائبية يدفعها المواطن البسيط".

واضاف"هذه الخطوة وحدها، من الممكن ان تخرج الحكومة الفلسطينية من العجز المالي الذي الذي تعاني منه، رغم ان المؤشرات تدلل على ان هناك انفراجات مالية قادمة وفق تصريحات رئيس الوزراء د. سلام فياض ، كما ان هناك حديثا جرى في القمة الاسلامية حول توفير شبكة امان مالية".

وكان زكارنة اشار في تصريح له ، ان قانون التقاعد المبكر، الذي يدور الحديث حوله، لاحالة عدد كبير من الموظفين، يشمل من قضوا 15 عاما في الوظيفة العمومية او من تجاوز سنهم 50 عاما، وانه سيتم تقليص راتب الموظف المتقاعد 50% .

و في هذا السياق اشار ابو كامش، الى ان قانون التقاعد المبكر، سيكون فعالا اذا ما كان سيفتح باب التوظيف للخريجين الجدد، حيث ان ذلك سيقلل من نسبة البطالة .

وقال عضو المجلس التشريعي جمال ابو الرب: "انا شخصيا ضد اي مقترح يمس حقوق الموظفين، لا سيما وان الحكومة لم تلتزم بدفع مستحقات غلاء المعيشة خلال الازمة المالية".

واضاف: "ان زيادة الضغط على الطبقة الفقيرة ليس حلاو رغم الازمة المالية. يجب البحث عن حلول حقيقية لسد العجز المالي".

وكان مسؤول نقابة الموظفيين العمومين قد قال: "إنه في حال تم اقرار هذه الموازنة، ستكون هناك اضرابات نقابية واحتجاجات عارمة وناقمة ضد هذه القرارات الحكومية".

وتابع "حينها لتتحمل الحكومة مسؤولية تعطيل تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني".

وأشار وزير المالية الدكتور نبيل قسيس، في تصريحات اعلامية الى ابعاد الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية على ما تقدمه من خدمات لا تقتصر على توفير الرواتب للموظفين فقط موضحا ان العجز المالي للسلطة الفلسطينية بلغ مليارا و350 مليون دولار، وان تغطية هذا العجز تحتاج جهود كبيرة.

وقال:"السلطة الوطنية لديها التزامات غير الموظفين، وهم تأثروا كثيرا من الأزمة، كما ان الموردين للخدمات والسلع تأثروا كثيرا من هذه الازمة".

وأضاف قسيس في تصريحاته بشأن رواتب الموظفين وتأخر صرفها كاحدى تداعيات الازمة المالية "لا استطيع أن أؤكد أوقات صرف الرواتب حتى لو دفعت إسرائيل وأوروبا التزاماتها، لانه بعد كل دفعه تصلنا يتم برمجة هذه الاموال من اجل دفع الرواتب، والمتطلبات الاخرى الاساسية، التي يجب ان نهتم بتمويلها، من أجل استمرار عملها(الحكومة)".