بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، السفير الدكتور رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (جمهورية كوريا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار إسرائيل في سياساتها وتدابيرها الهدامة والقمعية وغير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأوضح السفير منصور في رسائله بأن استمرار إسرائيل في هذه السياسات يؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الحرج للسكان المدنيين الفلسطينيين وتصعيد التوتر بين الجانبين وتهديد الحل القائم على أساس الدولتين، وتقويض الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للتغلب على الجمود الراهن ولإطلاق عملية سياسية ذات مصداقية.
وذكر أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، واصلت في الفترة الأخيرة غاراتها العسكرية على القرى والبلدات والمدن الفلسطينية وقامت باعتقال واحتجاز العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال وتعريضهم للإستجواب والاعتقال القسري. وشملت الغارات الأخيرة يوم 4 فبراير اعتقال 23 فلسطينيا، من بينهم ثلاثة مسؤولين منتخبين ديمقراطيا. وتبع ذلك إعتقال 8 فلسطينيين بعد يومين.
وأدان السفير منصور هذه الإجراءات الإسرائيلية والتي تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي، مطالباً بوقف عمليات إعتقال وإحتجاز المدنيين الفلسطينيين. وفي هذا الصدد، أعرب عن القلق البالغ إزاء محنة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، من بينهم سامر العيساوي وأيمن الشراونة وجعفر عز الدين وطارق قعدان، الذين أضربوا عن الطعام لفترة طويلة إحتجاجاً على احتجازهم من قبل إسرائيل، وطالب المجتمع الدولي للعمل، بما يتفق مع القانون الدولي، لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على وقف معاملتها غير الإنسانية للأسرى الفلسطينيين والافراج عنهم.
وذكر السفير منصور أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، تواصل أيضاً حملتها الإستيطانية غير القانونية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيراً إلى تقارير أن الحكومة الإسرائيلية لديها خطط لبناء 346 وحدة استيطانية جديدة في منطقة جنوب القدس الشرقية المحتلة وشمال بيت لحم، كما تواصل إسرائيل أيضا إعتداءاتها على التراث الإسلامي والأماكن المقدسة، مشيراً إلى تقارير حول هدم الهياكل الإسلامية القديمة في باحة حائط المبكى في البلدة القديمة بالقرب من المسجد الأقصى. علاوة على ذلك قام أكثر من 100 من قوات الإحتلال الإسرائيلي وعشرات من المستوطنين المتطرفين باقتحام الحرم الشريف مما يهدد بزعزعة الوضع الهش على أرض الواقع، الأمر الذي يتطلب اهتماما عاجلا من قبل المجتمع الدولي.
وشدد السفير منصور على أهمية التقرير الذي صدر مؤخرا عن البعثة الدولية لتقصي الحقائق بتكليف من مجلس حقوق الإنسان حول الآثار المترتبة على الاستيطان الإسرائيلي على حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والذي أكد عدم شرعية الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية.
كما تطرق إلى استمرار السلطة القائمة بالإحتلال في هدم منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتشريد المزيد من المدنيين الفلسطينيين قسرا في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيراً في هذا الصدد إلى تدمير قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل من طابقين في بيت حنينا بالقدس الشرقية تقطن فيه 4 عائلات فلسطينية بحجة عدم وجود رخصة بناء. وكان سبق ذلك هدم 4 مبان وشبكة للصرف الصحي في حي سلوان بالقدس الشرقية وإصدار إشعارات هدم لـ 200 عائلة فلسطينية في إحدى أحياء قرية عناتا وهدم بئر ماء في مخيم الفوار للاجئين جنوب الخليل وهدم منزل في قرية الخص شرق مدينة بيت لحم.
وذكر السفير منصور أن المدنيين الفلسطينيين يواصلون احتجاجاتهم السلمية غير العنيفة ضد الاستعمار الإستيطاني الإسرائيلي غير القانوني لأراضيهم وتدمير ممتلكاتهم. وشمل ذلك إنشاء قرية إحتجاجية في بورين، جنوبي مدينة نابلس، ضد التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في المنطقة، على غرار قرى باب الشمس وباب الكرامة. وواصلت إسرائيل إستخدام قوتها المفرطة، بما في ذلك الذخيرة الحية، ضد المتظاهرين الفلسطينيين وقامت بتفكيك قرية بورين بالقوة و سمحت للمستوطنين بمهاجمة المتظاهرين الفلسطينيين.
وفي ختام رسائله كرر السفير منصور النداء إلى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، أن يولي هذه المسائل الحرجة الاهتمام الواجب وإتخاذ تدابير عملية لإجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على التقيد بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالأوضاع الخطيرة للأسرى الفلسطينيين، واجبارها على الوقف الفوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الامتثال لإلتزاماتها القانونية، بما في ذلك بموجب اتفاقية جنيف الرابعة . وشدد السفير منصور على أن وقف هذه الحملة الإسرائيلية المدمرة أمر ضروري وحتمي لإنقاذ حل الدولتين وتعزيز الثقة بين الجانبين وخلق المناخ اللازم لتحقيق ذلك والتوصل إلى حل عادل ودائم وسلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، جوهر الصراع العربي الإسرائيلي.