جاء ذلك خلال الحوار الشبابي الذي نظمه اليوم منتدى شارك الشبابي في مقره برام الله، ضمن فعاليات برنامج "تميز المنفذ" من قبل المنتدى وشركة باديكو القابضة بالشراكة مع المؤسسة الدولية للشباب، بمشاركة وزير العدل د.علي مهنا، وادار النقاش بدر زماعرة المدير التنفيذي لمنتدى شارك.

وبهدف برنامج تميز تدريب وتأهيل الشباب الجامعي وخلق فرص عمل لهم، بما يتضمن لقاءات مختلفة لتطوير مهارات الخريجين، حيث تم طرح عدد من القضايا الأساسية منها المجلس الوطني الفلسطيني والمرجعيات الدستورية وعلاقة السلطة التنفيذية بالقضائية بالإضافة الى التشريعات الصادرة عن الرئيس.

واكد مهنا على اهمية البرنامج ودوره في تعزيز دور الشباب في فلسطين، موضحا أن الشعب الفلسطيني وفي سابقة غريبة لديه عدة مرجعيات دستورية، فالميثاق الوطني واحد وإعلان الدولة ثانيا ويليها القانون الأساسي الذي أيضا وضع الميثاق الوطني، اضافة أن القانون الأساسي لا يعتبر دستور. 

واشار مهنا الى أن من صلاحيات المجلس التشريعي مراقبة القضاء من خلال القوانين التي يضعها، مؤكدا على استقلالية القضاء الفلسطيني، متطرقا الى آلية إجراء الانتخابات لفلسطيني الشتات والبالغ عددهم 11 مليون فلسطيني في ظل حكومات ودول متعددة تعاني من أوضاع داخلية صعبة كالحرب السورية.

وأكد مهنا على أهمية استخدام البريد الالكتروني ووسائل الاعلام الاجتماعي واعتبرها وسيلة إثبات وارتباط بحرية الرأي، وعلى اهمية تطور ملف مكافحة الفساد في فلسطين ومحاربته بشكل دائم.

وقال مهنا: ان القضية الفلسطينية التي تعيش حالة من الخصوصية التي تميزها عن الشعوب الأخرى، منوها الى بداية تأسيس منظمة التحرير وكيفية تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني والدور الذي يقوم به محليا، وآلية الانتخاب لاختيار ممثلين عن الشعب الفلسطيني.

وفي نهاية الحوار دار نقاش بين الشباب و د.مهنا حول قضية القرارات التي يصدرها الرئيس وفقا للمادة 43 من القانون الأساسي، والإشارة الى أن ما يصدر عن الرئيس هو قرارات وليست قوانين ويجب أن تعرض على المجلس التشريعي أولا ليتم اقرارها على شكل قانون.