اثارت تصريحات وزير المالية د. نبيل قسيس حول تقليص رواتب الموظفين موجة من ردود الافعال الغاضبة في الشارعِ الفلسطينيِ، في ظل الحديث عن موجة جديدة من الاضرابات اذا ما اصرت الحكومة على توجهاتها المالية. 

موازنةٌ حددتْ بثلاثة ملياراتٍ وستمائةِ مليونِ دولارٍ امريكيٍ تقدرُ الحكومةُ نسبةُ العجزِ الماليِ فيها بخمسة واربعين بالمائةِ من قيمتِها الاجماليةِ.

واشار عدد من المراقبين الى ان الحكومة الفلسطينية تدرس سلسلة من القرارات سوف تتخذها اذا ما استمرت الازمة المالية ترواح مكانها منها زيادة الضرائب على الرواتب بشكل عام وزيادة الجباية وفرض رسوم اضافية على عدد من السلع والمعاملات التجارية والخدماتية.

كاميرا معا رصدت ردود فعل الشارع الفلسطيني في التقرير التالي...



وفي ذات السياق، قال نافز ابو بكرر المحاضر في كلية الاقتصاد في جامعة النجاح لـ معا إن مشكلة الازمة المالية مشكلة قديمة حديثة ازدادت حدتها في عام 2011 و 2012، مؤكدا ان تصريحات قسيس سبقتها تصريحات اخرى تفيد بان الازمة الاقتصادية بنيوية وتتطلب حل بنيوي اي زيادة في الايرادات بمعنى زيادة في الضرائب، وتقليل النفقات بمعنى التقاعد المبكر وتخفيض الراتب وما إلى ذلك.

وتابع: "ان وزير المالية بتصريحاته تلك يظن نفسه في دولة كباقي دول العالم ذات امكانيات وموارد ولكنها تعاني ازمة مالية، مشيرا انه تم تضخيم الموازنة منذ قدوم فياض ولكن تبع ذلك عجز كبير".

واوضح ان هناك امور لدينا القدرة على تغييرها اذا كان هناك قرار اداري مناسب.

واكد ان الحكومة الفلسطينية تدرك تماما اشكاليات الازمة المالية، موضحا انه من الضروري ان يكون هناك ارادة للتغير، ومؤكدا انه اذا بقيت السلطة تعتمد على حلول مؤقته فان ذلك سيزيد من الازمة.

واشار الى ان الازمة بحاجة لصانع قرار من اجل وضع حلول جذرية لان اسباب الازمة المالية فنية وسياسية وتتطلب حلولا جذرية وهناك قدرات في حال توفر الارداة السياسية.