اعلنت النقابات الصحية مساء اليوم الخميس، الاضراب الشامل في كافة مرافق وزارة الصحة لمدة اسبوعين متواصلين.

وأوضحت النقابات في بيان لها مساء الخميس اكد فيه ان كافة ايام الأسبوعين القادمين من تاريخ (24-2-2013 حتى تاريخ 10-3-2013) هي أيام اضراب شامل في كافة مرافق الوزارة ما عدا يوم الأحد المقبل ويكون يوم عمل غير عادي في المستشفيات فقط، ويستخدم هذا اليوم للموظفين ولرؤساء الأقسام والدوائر في المستشفيات لترتيب برنامج دوام الموظفين ضمن برنامج الطوارئ بحيث يعامل هذا اليوم من ناحية العمل كيوم اضراب شامل.

واضاف بيان النقابات الصحية انه سيتم خلال ايام الاضراب الشامل العمل بنظام الطوارئ، من خلال تخفيض عدد الموظفين في كل الأقسام بالتناسب مع اعداد المرضى المقيمين في المستشفيات ويكون العمل بالتناوب، ويتم التعامل مع الحالات الطبية الطارئة فقط، كما يتم التعامل مع العمليات الطارئة فقط، في حين تعمل الولادات كالمعتاد خلال الاسبوع الاول من الاضراب.

واضاف البيان أن علاج مرضى السرطان وغسيل الكلى والثلاسيميا وأمرض نزف الدم، يبقى مستثنيا من اجراءات الاضراب دائما، كما يسمح بوجود موظف واحد لكل اختصاص وبالتناوب للطوارئ في الأقسام والدوائر التالية: التوريدات، المستودعات، دائرة التأمين الصحي المركزية.

وأوضح البيان ان دائرة شراء الخدمة (العلاج الخارجي) ستعمل خلال الاضراب بنظام الطوارئ المعتاد، في حين تشهد الرعاية الصحية الأولية، كلية ابن سينا، مباني وزارة الصحة، اضرابا شاملا مع عدم التوجه لاماكن العمل.

وقال البيان إنه وفقا لهذا الاضراب لا يسمح بإدخال اي مريض الا الحالات الطارئة فقط.

ودعت النقابات في بيانها كافة الزميلات والزملاء، الى أن يكونوا على اعلى درجات الالتزام في الإضراب، وان يتعاملوا على أعلى درجات الحرص على حياة ابناء شعبنا في توفير الخدمة الصحية كأولوية على الإضراب، اينما رأت لجان الاضراب في اي موقع لزوم ذلك، فاضرابنا حضاري وهو وسيلة وليست غاية.

كما دعت كافة الزملاء والزميلات الى مواصلة التفاعل والتضامن والمشاركة في كافة الفعاليات الخاصة باسرانا البواسل ودعوة الجميع للمشاركة الواسعه في المسيرات والاعتصامات وزيارة خيام الاعتصام في كافة المحافظات دعما واسنادا لأسرى الحرية في معركة الحرية والفداء.

وقالت النقابات إن هذا الاضراب جاء بسبب ما اسمته "مواصلة الحكومة سياسة التجاهل واللامبالاة والضرب بعرض الحائط كل دعوات الحوار"، محملة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تعطل الخدمات الصحية وعرقلتها وداعية في نفس الوقت ابناء شعبنا للوقوف معها ضد ما اسمته 'سياسة الحكومة في المس بالخدمات الصحية من خلال رفضها للحوار مع النقابات الصحية.