نص القانون الجديد المتعلق بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للتعديلات التي صادق عليها الرئيس محمود عباس، مؤخراً، على السجن مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبدفع غرامة مالية لا تقل عن ثلاثمئة دينار اردني.
كما نص القانون الجديد على معاقبة كل من يقدم أو يساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل أو إلحاق الضرر بالمنشآت الكهربائية بالحبس مدة لا تقل عن عام، وبدفع غرامة مالية لا تقل عن ألفي دينار، كما يجيز القانون لشركات الكهرباء مطالبة السارقين بدفع قيمة تقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة والمستهلكة، بالاضافة إلى دفع تعويضات على الخسائر الملحقة بالشبكات والمنشآت الكهربائية.
وفي تعليق له، أثنى مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري على عزم النيابة العامة البدء بتطبيق العقوبات الجديدة المتعلقة بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للتعديلات التي صادق عليها الرئيس "أبو مازن" على قانون الكهرباء العام ونشرها في الجريدة الرسمية خلال وقت سابق.
وقال العمري "إن تشديد العقوبات القانونية المتعلقة بجرائم سرقة التيار الكهربائي من شأنها أن تخفف من حدة سرقة التيار الكهربائي، وأن تكون رادعاً لسارقي التيار والعابثين بالمنشآت والشبكات الكهربائية".
وأوضح أن سارقي التيار الكهربائي يكبدون الشركة خسائر كبيرة نتيجة أفعالهم، ما يؤثر على استمرارية عمل الشركة، ناهيك عن الضرر الذي يمس بمصلحة المواطن، خاصة وأن الكهرباء أمر أساسي في حياة المواطن.
وناشد العمري المواطنين إلى عدم التلاعب بالشبكات والأسلاك الكهربائية حفاظاً على سلامتهم، مشيراً إلى تعرض العديد من المنازل إلى الاحتراق وحدوث حالات وفاة نتيجة التمديدات العشوائية، هذا بالإضافة إلى حدوث ضعف وانقطاع في التيار الكهربائي في العديد من المناطق بسبب سرقة التيار.
واعتبر العمري سارق التيار هو العدو الأول للمواطن الملتزم ولقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني أجمعه، فالسارق لا يضر بمصلحة الشركة فحسب، وانما يهدد حياة أفراد المجتمع كافة، بما في ذلك حياة أفراد عائلته وجيرانه نتيجة العبث بالشبكة من أجل سرقة التيار الكهربائي.
وحث العمري النيابة العامة أن تتعامل مع سرقة الطاقة الكهربائية بصرامة، سواء كانت السرقة من خلال التلاعب في العدادات أو تعطيل وتخريب المنشآت الكهربائية أو إلحاق الاضرار بها كونها آفة اجتماعية سيئة تهدد حياة الناس وتؤذي الأبرياء.
