- فيما أكد رئيس اتحاد المعلمين، أحمد سحويل تعليق الاضراب وانتظام الداوم في المدارس اليوم الاربعاء عقب توقيع اتفاق مع الحكومة, رفض معلمون الامتثال للقرار وأكدوا مواصلة الاضراب معتبرين اعتماد الحكومة لقانون الخدمة المدنية منقوصا.
قرار سحويل قوبل بالرفض من بعض المعلمين الذين تظاهروا اليوم أمام مجلس الوزراء ورفضوا الانصياع لقرار الاتحاد والعودة للدوام, لكن سحويل قال لـ "معا: "المعلم يجب أن يلتزم بقرارات الاتحاد المنتخب، ولن نوفر الحماية القانونية والضمانة لكل معلم لا يلتزم بقرارات الاتحاد."
واضاف سحويل: "أنا لست الجهة التنفيذية للالتزام بالدوام من عدمه، فهذا شأنهم مع الوزارة ومع مجلس الوزراء...إن عدم التزام المعلمين بفك الإضراب يضعف الاتحاد، علما أن أي معلم قد يلجأ إلى الاتحاد للدفاع عنه في أي مشكلة يتعرض لها".
وبين سحويل أن الاتحاد وقّع منذ فترة طويلة تفاهمات مع الحكومة، واليوم كان موعد توقيع مذكرة بفتح باب الدرجات أمام المعلمين، ومهنة التعليم، وإلغاء أدنى مربوط الدرجة....وكذلك بعض البنود في قانون الخدمة المدنية، لحذف بعض الفقرات وهذا من شأنه وضع حد للاجحاف بحق المعلم. كنا نطالب بسقف زمني للتطبيق، وهذا ما اتفقنا عليه اليوم والاتصالات ستستمر مع الحكومة لبحث باقي مطالب المعلمين ."
وتحول الاعتصام الذي نظمه الاتحاد بمشاركة ألف معلم أمام مجلس الوزراء، اليوم الى مشاحنات ورفض لما خرج به رئيس الاتحاد سحويل وإعلانه التوصل الى اتفاق بمقتضاه وافقت الحكومة على قانون الخدمة المدنية, ما اعتبره المعلمون انجازا منقوصا لم يحقق جميع طلباتهم.
وبدأ المعلمون بالهتاف ضد امينهم العام وقالوا إنه لا يمثلهم وقد خضع لضغط الحكومة، ولم يدافع عن المعلمين الذين نُقلوا الى اماكن تدريس اخرى وخصم جزء من رواتبهم.
وأكد المعلمون انهم لن يمتثلوا لقرار رئيسهم، وسيواصلون الإضراب المفتوح حتى حل الاتحاد وتشكيل اتحاد جديد يكون معنياً بمصلحة المعلمين، وتحقيق الحكومة لكل مطالبهم، ووقف سياسة العقوبات التي تفرضها وزيرة التربية والتعليم بحق المعلمين الذين أضربوا عن العمل.
بدوره شكك أحد المعلمين ويدعى عبد الرحيم حسين بجدوى الاتفاق الجديد مع الحكومة، مؤكداً أن الحكومة أجلت تطبيق أحد مطالب المعلمين إلى شهر أيلول القادم، حتى يكون لديها متسع من الوقت للمراوغة، وبدء العام الدراسي الجديد.
واتهم حسين الحكومة بأنها تسعى إلى تسويف قضية المعلمين وتأجيلها، وليس حلها بشكل جذري، وأنها لا تحترم مهنة التعليم.
يذكر أن الاتحاد شهد قبل فترة انشقاقا واضحاً تمخض عنه تشكيل اللجنة الموحدة للمعلمين الحكوميين، والتي ترفض الاتحاد القائم، وتعتبره غير ممثل للمعلمين.
