صرح أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، بأن الرئيس محمود عباس، رفض استقالة وزير المالية نبيل قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله.
وكانت المتحدثة باسم الحكومة نور عودة قالت إن "وزير المالية في الحكومة الفلسطينية نبيل قسيس استقال من منصبه"، فيما لم تكشف المتحدثة في تصريحها الأسباب التي دفعت الوزير إلى الاستقالة.
وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة ردو فعل غاضبة، عقب تصريحات أدلى بها د.قسيس حول نية الحكومة تقليص رواتب الموظفين، حيث قال حينذاك "لا مفر من المساس بفاتورة الرواتب لتخفيف النفقات في الموازنة المقبلة المتوقع اقرارها نهاية آذار المقبل".
وردا على ذلك، أكدت نقابة العاملين في الوظيفة العمومية على لسان رئيس النقابة بسام زكارنة، أن هذا الاجراء اذا ما اتخذ، من شأنه أن يؤدي الى سلسلة اضرابات في مختلف القطاعات.
وتعاني السلطة الوطنية الفلسطينية منذ أشهر، أزمة مالية خانقة، أثرت على شتى مناحي الحياة للمواطن، لاسيما في ظل عدم التزام الحكومة بصرف رواتب الموظفين وتجزئتها.
وكان وزير المالية شارك قبل يومين، في مؤتمر الأمم المتحدة الذي عقد في العاصمة الايطالية روما، حيث قدم ورقة عمل حملت عنوان :"مساعدة للفلسطينيين – التحديات والفرص في الواقع الجديد للدولة في ظل الاحتلال"، سلط خلالها الضوء على السياسات الإسرائيلية التي (شلت الاقتصاد الفلسطيني). حسب تعبيره.
وأشار قسيس خلال المؤتمر الى ان هناك العديد من التحديات التي تواجه دولة فلسطين المحتلة، وهي كبيرة وتهدد إمكانية إقامة الدولة على أرض الواقع.
كما حث الجهات المانحة على مواصلة دعم المجتمع المدني الفلسطيني، الذي يعمل بلا كلل للمساعدة في حماية وتعزيز الحقوق الفلسطينية، مطالباً الجهات ذاتها ان تكون أكثر استعدادا لتحدي إسرائيل على أرض الواقع.
