شكّلت استقالة وزير المالية د. نبيل قسيس جدلا واسعا في الشارع الفلسطيني، زاد من حدته التناقض في موقفي الرئاسة والحكومة من هذه الاستقالة، الأمر الذي فتح الباب واسعا للكثير من التكهنات والجدل حول من له الأحقية بقبول الاستقالة أو رفضها.
وأوضح د. أحمد أبو دية مدير عام اللجان القانونية في المجلس التشريعي أنه وحسب القانون الاساسي فإن رئيس الوزراء هو الذي يختار أسماء الوزراء في حكومته، وهو من يقبل استقالاتهم.
وأضاف، "لكن الحكومة الآن هي حكومة الرئيس عباس، والمفروض أن يشاور رئيسُ الوزراء الرئيسَ في تعيين الوزراء واستقالتهم، والذي حصل أن الرئيس في خارج البلاد وعندما علم بالاستقالة طلب أن يؤجل الموضوع يوما أو يومين إلى حين عودته لفهم القضية والاسباب التي دفعت وزير المالية للاستقالة".
وحول الإمكانية القانونية لعودة قسيس إلى وزارة المالية في حال أراد الرئيس ذلك، قال ابو دية "من الممكن أن يعود قسيس لشغل المنصب اذا اتفق مع الرئيس ورئيس الوزراء على اجراء معين، وحتى الآن الاستقالة لم تدخل حيز التنفيذ، والرئيس طلب من أمين عام الرئاسة أن يقابل وزير المالية للبحث في أسباب الاستقالة".
وكشف أبو دية عن الاسباب التي دفعت قسيس للاستقالة والتي تمثلت في "قضية الاتفاقيات التي أبرمتها الحكومة مع النقابات، فوزير المالية حسب الموازنة غير قادر على تغطية المطالب وهو ما خلق اشكالية وأعباء كبيرة لا يستطيع تحملها، حيث وقعت اكثر من اتفاقية مع النقايات وأوجبت التزاما ماليا وهذا يمكن وصفه بأنه سياسي باعتبار انه لا يوجد غطاء مالي لهذه الاتفاقيات وسيعمق الأزمة.
أما السبب الآخر للاستقالة- بحسب أبو دية- يكمن في تداخل الصلاحيات بين الوزير ورئيس الوزراء، حيث اتضح أن هناك خلافا على الصلاحيات بينهما وهو ما دفع الاول الى الاستقالة.
من جهته رأى المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم أن أي وزير مالية بغض النظر عن شخصه فإنه يشعر بحجم المسؤولية.. وقسيس ادرك انه بعد استلام موقعه فإن من العسير عليه احتواء الازمة المالية، وهي أزمة تراكمية كبيرة، وبات لا يريد تحمّل مسؤولية خمس سنوات التراكمات التي خلفت هذه الأزمة والتي لم يكن طرفا فيها.
وبشأن الجدل حول قبول الاستقالة، قال عبد الكريم "الوزير كلف من الرئيس أبو مازن وحتى لو كان العرف الفلسطيني ان تقبل الاستقالة من رئيس الوزراء فيجب ان يكون هناك تفاهم بين الرئيس ورئيس وزرائه، باعتبار ان الرئيس هو اعلى سلطة في فلسطين، ويجب ان لا يظهر ان هناك تقاطعا في الصلاحيات وكان عليهما ان يخرجا بموقف موحد".
وتابع "أن عدم التفاهم هذا قد يبعث برسائل تثير ضجة وبلبلة وتفهم خطأ.. على رئيس الوزراء أن ينسق مع الرئيس في قبول أو رفض الاستقالة".
واعتبر عبد الكريم أن خطوة الدكتور قسيس تكتنفها الجرأة والشجاعة، وقال: "اذا نظرنا الى الحكومات المتعاقبة لم يكن هناك أي استقالة جدية".
وحول مستقبل بقية الوزراء في ظل الأزمة المالية للسلطة، رأى عبد الكريم أن الوزارات الاخرى لا تخضع لمطالبات يومية وهي لا تمس كل الشعب الفلسطيني، أما وزارة المالية فهي التي تسيّر عمل الوزارات الاخرى ولا اظن ان يكون هناك استقالات جديدة.
وحذر عبد الكريم من عودة رئيس الوزراء لتولي حقيبة وزارة المالية، بقوله "يجب ان لا تتكرر تجربة رئيس الوزراء بتولي حقيبة وزارة المالية، فهو منسق بين الوزرات وليس طرفا في وزارة مقابل أخرى"، مشددا على أهمية تعيين وزير جديد للمالية وأن يتم اقرار موازنة الحكومة قبل تاريخ نهاية آذار الجاري.
وأرجع عبد الكريم أسباب الأزمة المالية التي تعصف بالسلطة إلى الاحتلال الاسرائيلي اولا، ومنهج وسياسات الحكومة التي اثبتت فشلها في ادارة الاقتصاد الفلسطيني ثانيا.
