أصدر قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، بعد تأخير شهرين ونصف، بإزالة الجدران المحيطة بمستوطنتي "عوفرا" و"آدم"، المقامتين على أراضي الفلسطينيين شرق رام الله بشكل "غير قانوني، ومنعت الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم، على أن تنفذ ذلك قبل يوم الجمعة القادم".
وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال كان تعهّد أمام المحكمة العليا بإزالة الجدار قبل نهاية العام الماضي، مقابل أن يتم بناء جدار بديل، إلا أنه لم يلتزم بذلك، وبناءً عليه قرر قائد المنطقة الوسطى"نيتسان الون" إزالة الجدران.
وكان موضوع الجدران، طُرح في أعقاب الالتماسات التي تقدّم بها الفلسطينيون من أهالي قريتي جبع وسلواد أمام "العليا" منذ العام 2009، بواسطة منظمة "يش دين" والمحاميان "ميخال سفراد" و"شلومي زخاريا".
وجاء في الالتماسات، أن الجدران أُقيمت حول مستوطنتي "عوفرا" و"آدم" بدون تصاريح، إضافة إلى ضم أراضٍ شاسعة تعود ملكيتها للفلسطينيين، منعتهم من الوصول إليها.
وفي آيار من العام 2011، تم تسليم رد من قبل الحكومة للمحكمة العليا بخصوص الالتماسين، جاء فيه: "في إطار بحث قيادة المنطقة الوسطى لموضوع إقامة هذه الجدران غير القانونية في منطقة "بنيامين"، وبعد فحص الجانب القانوني والامني، تم الخروج باستخلاص يفيد بضرورة إقامة جدار بديل، وذلك وصولاً إلى تقليص الضرر الذي لحق بمالكي الأرض"، وبناءً عليه قبلت المحكمة هذا الرد، وتم شطب الالتماسين.
وفي شباط من العام الجاري، قامت "هآرتس" بتحري تنفيذ هذه التعهدات من قبل الحكومة، ليتضح أن ذلك لم يتم، حيث توجهت قيادة المنطقة الوسطى لوزارة الجيش بطلب تخصيص موازنة لذلك، إلا أن ذلك لم يتحقق، الأمر الذي أدى إلى "نسيان أو تناسي الموضوع"، ما شكّل خرقاً لتعهدات قائد المنطقة الوسطى، وفقاً للصحيفة.
وأشارت الصحيفة إلى وثائق وصلتها، حذّر فيها المستشارون القانونيون في الجيش من عدم تنفيذ التعهد، داعين إلى ضرورة تنفيذ التعهدات التي قُطعت أمام المحكمة العليا.
وفي الفترة الأخيرة، قرر "الون" عدم الانتظار لحين إقامة الجدار البديل، والبدء بهدم الجدران القائمة لغاية الـ15 من آذار الجاري، وخطط "الون" لإيجاد منظومة حماية أمنية بديلة لحين إقامة الجدران تتمثل بتسيير الدوريات المكثفة.
وفي السياق ذاته، تقدّمت لجنة "عوفرا" بالتماس أمام "العليا"، مطالبة بعدم هدم الجدار القائم لأن ذلك سيعرض حياة المستوطنين للخطر.