ذكرت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية على معبر الكرامة الحدودي تواصل مصادرة أموال المواطنين القادمين من خارج الأراضي الفلسطينية.

وأوضح الباحث في مؤسسة التضامن احمد البيتاوي، انه إلى جانب المعاناة التي يلاقيها المواطن خلال اجتيازه معبر الكرامة كالاعتقال والاحتجاز لساعات، والتفتيش الدقيق والمنع من السفر؛ فان الاحتلال صعّد خلال الفترة الماضية من سياسة مصادرة أموال المواطنين القادمين من الخارج بحجة أن مصدرها جهات "إرهابية".

ولفت إلى أن عوائل الشهداء والأسرى بالإضافة إلى مواطنين عاديين هم الأكثر استهدافا من قبل الاحتلال في عمليات المصادرة.

وأشار البيتاوي إلى أن سلطات الاحتلال صادرت خلال الفترة القليلة الماضية (وعلى سبيل المثال لا الحصر): مبلغ (3800 دولار) من عائلة أسير من جنين مبعد إلى قطاع غزة، ومبلغ (4000 دينار) من مواطنة من مدينة نابلس، كما صادرت مبلغ مماثل من عائلة أسير محرر، وصادرت مبلغ (2400 دينار) من عائلة أسير محرر من مدينة نابلس، وصادرت مبلغ (1000 دينار) من مواطنة من طولكرم، لافتا إلى أن هؤلاء المواطنين فضلوا عدم ذكر أسمائهم.

وعن الخطوات التي تمر بها عملية المصادرة، شرح البيتاوي أن سلطات الاحتلال تقوم أولا بإيقاف المواطن وتخضه للتفتيش الدقيق وتصادر الأموال التي بحوزته وتسلمه ورقة تثبت عملية وقيمة المبلغ المصادر، ثم بعد ذلك يقوم الاحتلال بنقل المبلغ المصادر إلى مركز شرطة "معاليه ادوميم" شرق القدس.

وأضاف:"بعدها بأسبوع يتم إيداع المبلغ المصادر في بنك "لئومي" الإسرائيلي، ومن ثم تتم متابعة القضية من خلال المستشار القانوني التابع للإدارة المدنية في "بيت ايل" شرق مدينة رام الله".

وذكر أن مؤسسة التضامن تقوم خلال هذه المرحلة بتقديم اعتراض خطي على حجز المبلغ، وبعد مدة من الزمن يأتي الرد إما بقرار المصادرة النهائي أو إعادته إلى أصحابه.

وأكد البيتاوي على أن الاحتلال يرد غالبية هذه الاعتراضات، وبنسبة تصل إلى 80% يتم مصادرة الأموال بحجة أن مصدرها جهات "إرهابية" ودون ذكر تفاصيل أخرى.

وبيّن البيتاوي أن مصادرة أموال المواطنين أشبه بالقرصنة، فبالرغم من أن القانون الإسرائيلي نفسه يسمح بإدخال مبلغ يقل عن (2000 دينار) للمواطن الواحد إلا أن الاحتلال لا يلتزم بذلك فعليا ويصادر أموال تقل عن هذا المبلغ.

وأشار البيتاوي إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة ومفصلة عن حجم المبالغ المالية التي يصادرها الاحتلال سنويا بسبب عدم تبليغ غالبية المواطنين عن عملية المصادرة، لافتا في الوقت نفسه إلى أنها لا تقل عن عشرات آلاف الدولارات.

وطالب الباحث في التضامن المواطنين الذين يتم مصادرة أموالهم عن معبر الكرامة بالتوجه إلى المؤسسات الحقوقية المعتمدة وان لا يستسلموا لعملية المصادرة.