كشفت مصادر مطلعة في وزارة المالية إن ما تم الإعلان عنه حول موعد صرف الرواتب، مطلع الاسبوع القادم رهن بتحويل إسرائيل لأموال الضرائب المستحقة للسلطة عن شهر كانون ثاني الماضي وبدون التحويل فإنه لن يكون بوسع السلطة صرف الرواتب التي تزيد فاتورتها الشهرية عن 420 مليون شيكل.

وتعد هذه المرة الأولى التي تعلن فيها وزارة المالية عن صرف الرواتب قبل الموعد بعشرة أيام، منذ أن دخلت السلطة في أزمة مالية، خلافا لما هو معهود قبل يوم او حتى ساعات وهو ما اثار اسئلة حول الهدف من وراء هذا الاعلان المبكر .

ويرى استاذ الاقتصاد السياسي السابق في جامعة بيرزيت د. عادل سمارة: أن الهدف من الإعلان المسبق هو لتقديم (رشوة) للشعب الفلسطيني، الذي يمثل الموظفون العموميون معظمهم، قبيل زيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما في العشرين من الشهر الجاري أي بعد يومين فقط من موعد صرف الرواتب .

وترى أصوات سياسية ان اسرائيل ستستبق الزيارة باعلانها عن الافراج عن اموال الضرائب تجنباً لفرض أوباما ضغوطاً سياسية عليها.

ويقول سمارة، تعليقا على ذلك : مخطيء من يعتقد أن هنالك خلافات أمريكية إسرائيلية وان أموال ضرائب شهر كانون ثاني التي يفترض أن تحول لخزينة السلطة لن تكون بادرة حسن نية من إسرائيل'.

ويضيف، 'موضوع تحويل الأموال باختصار هو علاقات عامة ليس أكثر، كما أعتقد أن صرف الراتب سيحسن من صورة أوباما محلياً وعربياً، لكن السؤال الأبرز، ماذا بعد الزيارة؟'.

وقال سمارة 'لو صرفت الرواتب، فإنه سيكون هنالك مسيرات في رام الله، والتي ستبدأ من يوم السبت القادم، حتى وإن كان المشاركون فيها قلائل، إلا أن الزيارة لن تمر دون اعتراض شعبي'.

وكانت مجموعات شبابية، أبرزها تجمع 'فلسطينيون من أجل الكرامة' قد دعا عبر وسائل الاتصال الاجتماعي للخروج في مسيرات منددة بزيارة الرئيس أوباما للأراضي الفلسطينية، بسبب تهميشه للقضية الفلسطينية منذ توليه مهامه في البيت الأبيض.