رفض وزير العدل الإسباني ألبرتو رويز غاياردون،، طلبا بإسقاط ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة، معتبرا أن إزالة ملكية الكنيسة ستكون سخافة قانونية.

وكانت أسقفية قرطبة بجنوب إسبانيا، استغلت وجود قانون يسمح بتسجيل ملكية المعابد بأثمان رمزية، وقامت في صمت بتسجيل الجامع قرطبة الشهير في ملكيتها بـ30 يورو في عام 2006، وأطلقت عليه اسم "كاتدرائية جامع قرطبة".

وبحسب مداخلة للوزير أمام مجلس الشيوخ الإسباني، فإن القانون الإسباني ? يسمح بإزالة ملكية الكنيسة عن المسجد، إ? في حالة أن يكون مسجد قرطبة في خطر التدمير أو الضرر، وهو الأمر الذي ? يحدث في الوقت الراهن.

وأضاف الوزير، خلال مداخلته، أن هذه الخطوة سوف تكون أيضا سخفا اقتصاديا، لأن قيمة تعويض الكنيسة ستكون باهظة الثمن.

جاء ذلك خلال رده على سؤال من عضو في المجلس، بشأن ملكية الكنيسة الإسبانية لمسجد قرطبة.

وينتظر أن يتحول هذا المعلم التاريخي بشكل رسمي إلى ملكية الأسقفية في العام 2016، إذا لم يجرِ منع ذلك، وهو ما أدى إلى جدل واسع في إسبانيا، ?سيما في الأوساط الأكاديمية وهيئات مدنية، التي دعت كلا من اليونسكو وحكومة قرطبة من أجل العمل على منع انتقال ملكية مسجد قرطبة إلى الكنيسة الإسبانية.

يذكر أن مسجد قرطبة أمر ببنائه عبد الرحمن الداخل، مؤسس الدولة الأموية في الأندلس، عام 92 من الهجرة، 710 من الميلاد.