التوافقات التي جرت خلف الكواليس في اليومين الماضيين بعنوان"إعادة إعمار قطاع غزة" لا تعكس اتفاقا حقيقيا وعادلا ومنصفا من وجهة نظر حركة حماس، بقدر ما تعكس موازين القوى على الأرض في ظل إصرار النظام العربي الرسمي على عدم منح الحركة اي دور في مسألة إعادة الإعمار.
المملكة العربية السعودية أبلغت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بانها لن تقدم أي دعم من أي نوع تحت لافتة إعادة إعمار غزة، إلا تحت يافطة مؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحكومة مصر أبلغت عدة اطراف بالمقابل بأنها لن تتعاون لوجستيا إلا مع مؤسسات السلطة الفلسطينية.
مقربون من الزعيم السياسي لحماس خالد مشعل أبلغوا "العرب اليوم" الاردنية، بأن الحركة طورت موقفها العملي والواقعي، حتى يتم الانطلاق بمشروعات إعادة الإعمار، مشيرين الى أن المقاومة الفلسطينية لن تقف عند العقدة التنظيمية في هذا الأمر، بشرط توفر الشفافية في الوقت الذي استعمل فيه ممثل السلطة عزام الأحمد موقف السعودية وغيرها بالسياق في معركة التفاوض حول إعادة الإعمار.
موقف مصر والسعودية يسانده موقف دولة الإمارات، وحتى الاتحاد الأوروبي الذي يقال أنه ضغط بشدة حتى يؤجل المؤتمر الدولي الذي كانت النرويج قد دعت إليه.
شعور حماس بالغبن في المسألة دفعها أمس لإصدار بيان تنتقد فيه منظمة التحرير الفلسطينية إزاء ما وصفته "ضعف استثمار" الانتفاضة الفلسطينية الثانية.
وقالت الحركة، في بيان بمناسبة الذكرى الـ 15 لانطلاق الانتفاضة الفلسطينية الثانية، إن منظمة التحرير لم تستطع أن تُقدر حجم التضحية التي قدمها شعبنا، لذلك كان استثمارها للانتفاضة ضعيفا.
وأضافت؛ ان موقف المنظمة وصل في بعض الأحيان إلى حد بيع المواقف مقابل حماية الرؤوس، وبرز ذلك بوضوح من خلال التنسيق الأمني المخزي، الذي لاحق المقاومة وحارب كل من يدعمها، في مقابل الرتب والرواتب.
ونبهت الحركة إلى أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الأخير في القاهرة إذا لم يترجم على الأرض بصدق، وفي ظل شراكة حقيقية في القرار الوطني، وفي ظل عدالة اجتماعية، وحرية وكرامة تليق بالشعب الفلسطيني، فإن هذا الاتفاق لن ينجح أبدا.
واعتبرت أن الدعم العربي السياسي والمادي ضروري في هذه المرحلة لتدعيم اتفاق المصالحة، والاستغناء عن المال الأوروبي الأمريكي المشروط بشروط سياسية مذلة.