أعربت محافظ بنك إسرائيل المركزي كارنيت فلوغ عن اعتقادها بأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يسير نحو الركود على الرغم من النمو السلبي في الربع الثالث.
وسجل النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي نموا سلبيا بنسبة -0.4%، وفقا لدائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية. كذلك أشارت المعطيات إلى تراجع السياحة خلال هذه الفترة بنسبة 80%.
ورأت فلوغ، مخاطبة مؤتمرا لاتحاد أرباب الصناعة في إيلات، أن الاقتصاد الإسرائيلي تأثر سلبا بالحرب على غزة.
ومنذ أن وضعت الحرب أوزارها تشهد العملة الإسرائيلية تراجعا امام العملات الاخرى وفي مقدمتها الدولار والعملات المرتبطة به لأسباب تعود لبوادر التراجع في الاقتصاد الاسرائيلي واخرى تتعلق بالتعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة.
نمو سلبي لأول مرة منذ 5 سنوات
وتقول صحيفة "ذا ماركر" الاقتصادية ان آخر مرة سجل فيها الاقتصاد الإسرائيلي نموا سلبيا كان بنسبة -2.5%، في الربع الأول من العام 2009، وعزت ذلك إلى الأزمة الاقتصادية العالمية في العام 2008.
ويعكس تراجع النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام الحالي التراجع في الاستثمار وتصدير البضائع والخدمات.
وعقبت وزارة المالية الإسرائيلية بالقول إنه "كانت هناك توقعات بالمس بالنمو في العام 2014 في أعقاب عملية الجرف الصامد العسكرية". لكن الوزارة اعتبرت أن "الاقتصاد الإسرائيلي ما زال مستقرا، وبين أسباب ذلك الخطوات التي نفذتها وزارة المالية في العامين 2013 – 2014. ولذلك فإن تقديراتنا هي أن هذه نتيجة موضعية وليس مسا طويل الأمد".
وتوقعت الوزارة أن يصل معدل النمو في العام الحالي إلى 2.4%، وأن يكون 2.8% في العام المقبل.
وبالتوازي مع الخلافات السياسية في إسرائيل يظهر أن هناك خلافات اقتصادية لا تقل حدة إذ جددت محافظ بنك إسرائيل المركزي تحفظها من خطة وزير المالية يائير لابيد إعفاء صفقات شراء بعض الشقق السكنية من ضريبة القيمة المضافة معتبرة أن هذه الخطة ستزيد من الطلب على الشقق وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع أسعارها خلافا لهدفها المعلن.
وكالة "فيتش" تعدل تصنيف إسرائيل
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للاقتصاد الاسرائيلي إلى مستقرة من إيجابية، وأبقت على تصنيفها الائتماني عند (A)، جدارة ائتمانية متوسطة إلى عالية.
يأتي هذا بينما تسود الخشية من تطور الأحداث في القدس الى اندلاع انتفاضة ثالثة، الأمر الذي يؤثر على أداء الاقتصاد الإسرائيلي وتدفقات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر وتراجع قيمة الشيكل أمام العملات الرئيسية، أن تقوم وكالة فيتش بتعديل النظرة المستقبلية إلى سلبية، ثم تتبعها بخفض التصنيف الائتماني نفسه.
وتتوقع فيتش في تقرير اطلعت عليه فلسطين 24 أن يبلغ عجز الموازنة الإسرائيلية 3.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة بالمستهدف 2.8% ، كما يساهم الإنفاق العسكري الإضافي في زيادة عجز الموازنة إلى 3.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015.
وأشارت فيتش إلى أن إسرائيل تتمتع بمرونة تمويل مرتفعة، بفضل وجود أسواق عميقة وسائلة محليا، والوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وطرح برنامج نشط للسندات على الإسرائيليين في الخارج وضمانات الحكومة الأمريكية في حالة اضطراب السوق، كما أن هيكل الديون ملائم.