هددت فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس باعلان اضراب تجاري عام اذا ما استمرت الاوضاع الميدانية التى تشهدا المدينه على حالها ودعت الفصائل في بيان لها اليوم الثلاثاء الاجهزة الامنية الفلسطينية بالقيام بواجبها على اكمل وده .
وهذا بيان الفصائل كما ورد من المصدر "لبانورما ":
انسجاما مع المصلحة الوطنية العامة ، وحفاظا على المشروع السياسي الوطني الفلسطيني في اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ، وتمكين القيادة الفلسطينية والحركة الوطنية من مواجهة التحديات ومشاريع التصفية التي يمارسها الاحتلال يوميا ، وعلى ارضية الحفاظ على السلم الاهلي في محافظة نابلس ، وتعزيزا لسيادة القانون ، وعدالة القضاء ، وكرامة المواطن ، فاننا نؤكد على الامور التالية:
اولا: نؤكد ونطالب كافة الاطراف والمواطنين على احترام والالتزام بما ينص عليه القانون الفلسطيني ، والذي يحفظ لكافة المواطنين حقوقهم وواجباتهم ، ولكونه الحكَم بين الناس في حل كافة القضايا والمشاكل التي تواجه المجتمع.
ثانيا: نطالب السلطة التنفيذية واجهزتها الامنية السيادية ان تقوم بواجباتها ودورها في الحفاظ على السلم الاهلي وتطبيق القانون بمهنية عالية دون تمييز او استثناء.
ثالثا: وقف فوري لكافة التصريحات الاعلامية التي من شأنها ان تؤجج الاجواء وتعمق الخلافات وتؤدي الى حالة غير مستقرة تؤثر سلبا على وحدتنا الوطنية والاجتماعية.
رابعا: ندين ونرفض بأشد العبارات الاعتداءات المتكررة على مصالح المواطنين وممتلكاتهم مما يؤدي الى تراجع الحالة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
خامسا: للأجهزة الامنية المختصة حق ملاحقة كافة الخارجين عن القانون والنظام وتقديمهم للقضاء ، مع ضمان حقهم الطبيعي بقضاء عادل قائم على اساس الحفاظ على كرامتهم وحقوقهم المتاحة وفق النظام والقانون.
سادسا: نؤكد على حقنا برفع صوتنا باسم ابناء محافظة نابلس ، منوهين الى امكانية اقرار اجراءات لا نتمنى اتخاذها منها إضراب تجاري عام.
اننا في اطار مسؤولياتنا الوطنية والاجتماعية والاخلاقية تجاه ابناء شعبنا واهلنا في هذه المحافظة الباسلة سنعمل على تهدئة الاجواء ، واتاحة الفرصة لضمان تطبيق القانون والنظام بشكل عادل ، وبما يحفظ للمواطنين كرامتهم وحقوقهم الانسانية ، دون تمييز وعلى اساس القانون الفلسطيني.
