كشفت مصادر بالمقاومة الشعبية في عدن وصول جنود من قوات التحالف لفرض الأمن في المدينة وضواحيها. وتأتي هذه الخطوة لبسط سيطرة الشرعية على كامل محافظة عدن، في خطوات متسارعة لتحرير المدن اليمنية الباقية من قبضة ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع  علي صالح.

وأكدت المصادر لـ«الحياة السعودية» اليوم الاثنين، أن إنزالاً قامت به قوات التحالف في ميناء البريقة، قرب مصفاة عدن، ضم 3000 جندي من التحالف، وأن غالبيتهم من الإمارات، إضافة إلى جنود خليجيين آخرين.

وذكر متحدث حكومي يمني لـ«الحياة» أمس أن الهدف الأساس من إرسال الجنود تأمين عدن لتصبح المحطة الأولى للرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته، بعد الزيارة القصيرة التي قام بها نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح أول من أمس.

وتشارك القوات المصرية ضمن الـ3000 وقد تكون جزء أيضًا من القوات المشاركة في تأمين عدن، ويؤشر على ذلك ما كتبه رئيس تحرير موقع "هنا عدن" أنيس منصور، أمس الأحد في تدوينة كتبها عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": إنه "ولأول مرة تدخل قوة مصرية راجلة ضمن 3000 جندي قوات مشاة إلى لحج".

نايف البكري.. قيادي بجماعة الإخوان المسلمين

المثير للجدل أن القوات الإماراتية المشاركة في تأمين عدن ستخضع بالضرورة لنايف البكري الذي عيّنه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في 20 يوليو الماضي بقرار جمهوري محافظا لعدن، وهو قائد المقاومة الشعبية في عدن الواقعة جنوبي البلاد، ليس هذا فحسب بل إنه  أحد رموز «حركة الإصلاح» اليمنية، أي أنه أحد قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في البلاد، وجاء قرار هادي بعدما نجحت قوات المقاومة الموالية له، في طرد ميليشيات الحوثيين وحلفائهم من أنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح من معظم أنحاء عدن، مما سمح بعودة فريق حكومي إلى ثاني أهم مدينة يمنية بعد العاصمة صنعاء.

ويفتح تحرير عدن الباب أمام قوات المقاومة الشعبية لمد نفوذها إلى مدن جنوبية أخرى مهمة، مثل تعز ولحج والضالع، بمساعدة غارات قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

وكان قد صرح مصدر يمني إن «البكري» كان مرشح الإجماع، حيث حظي بموافقة «المقاومة الشعبية» والممثلين عن الحكومة الشرعية في اليمن، فضلا عن أنه وكيل المحافظة أصلا، والأقدر على القيام بالمهمة، إلا أن دولة الإمارات كانت ترفض تعيينه في هذا المنصب، وحاولت الضغط من أجل عرقلة وصوله إلى منصب محافظ عدن، في حين أكد مراقبون أنه لم يعين محافظا لعدن بعد تحريرها لأنه إخوان وإنما لكونه يحظى بشعبية كبيرة فيها وخدمها وقادة مقاومتها ضد الانقلابيين الحوثيين.

تناقضات وازدواجية

والسؤال كيف ستتعامل الحكومة الإماراتية وقواتها بل وتكون خاضعة لشخص ينتمي لجماعة تصنفها الإمارات بأنها "إرهابية" وتحارب أعضاءها في كل الدول بسبب اختيارهم من قبل الإرادة الشعبية عبر صناديق الانتخاب، فأبو ظبي أعلنت في ١٥ نوفمبر  2014 في مرسوم حكومي أن "الإمارات العربية المتحدة أدرجت رسمياً جماعة الإخوان المسلمين وجماعات محلية تابعة لها، على لائحة المنظمات الإرهابية".

واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قائمة تضم 83 جهة تم تصنيفها ضمن التنظيمات "الإرهابية"، وقال بيان رسمي إن "هذه الخطوة تأتي تطبيقاً لأحكام القانون الاتحادي في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية الذي أصدره رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وقرار مجلس الوزراء في شأن نظام قوائم الإرهاب".

وذكر البيان أن "القائمة المعتمدة للتنظيمات الإرهابية تضمّ كلاً من "جماعة الإخوان المسلمين" الإماراتية، ودعوة الإصلاح (جمعية الإصلاح)، وتنظيم وجماعة الإخوان المسلمين، بما يعني تضمينه كل الفروع والتيارات والأحزاب المنبثقة عنها.

شرعية هادي وشرعية مرسي

السؤال الأهم هو لماذا تتناقض مواقف الإمارات من شرعية هادي وشرعية مرسي؟، فالإمارات والسيسي انقلبا على الرئيس مرسي المنتخب، وقام السيسي مؤخرا بالتأثير على حيادية السلطة القضائية فأصدرت سلسلة وموجات من أحكام الإعدام المسيسة تضمنت أول رئيس مدني منتخب.

في الوقت نفسه يشارك السيسي بقوات مصرية لحماية شرعية الرئيس هادي سواء عملت في عدن أو لحج فهي تحمي شرعيته بالسلاح، وهو نفس السلاح الذي اعتقل الرئيس مرسي ورافضي الانقلاب وارتكب مجازر إبادة جماعية بحقهم ومارس القتل على الهوية لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين بالتصفية الجسدية والاعتقال والتعذيب الذي طال عشرات الآلاف منهم، لتمسكهم بالشرعية والخيار الديمقراطي السلمي.

فهل تراجع الإمارات نفسها وتتعامل مع مفهوم الشرعية بمقياس واحد ليس فيها تناقض أو ازدواجية أم تستمر في سياساتها وتصريحاتها المتناقضة والمكلفة للمنطقة وأمنها في حال تمسك السيسي بالإعدامات الجماعية؟