تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منع الفلسطينيين سكان بلدة سلواد بالضفة الغربية المحتلة، من الدخول واستعمال أراضيهم الخاصة رغم إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا" التي أقيمت فوق أراضي سكان البلدة.

ويأتي ذلك، بعد مرور ثلاثة أعوام على كسب الدعوى في المحكمة العليا وعام على إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، حيث لا يزال الجيش يمنع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من العودة إلى أراضيهم بشكل حر وزراعة الأرض التي أقيمت عليها البؤرة الاستيطانية، في حين أتيحت للمستوطنين إمكانية الوصول إلى هذه الأراضي، رغم كونها تابعة لملكية فلسطينية خاصة.

واستعدادًا لإخلاء عمونا، وخوفا من قوع مواجهات، وقّع قائد القيادة المركزية بالجيش، الجنرال روني نوم، على أمر ترسيم حدود يمنع دخول المنطقة. وردَا على توجّه منظمة "ييش دين"، أوضح الجيش بأنّ الأمر يهدف إلى: "فرض القانون والنظام في المنطقة، منع إقامة مباني غير قانونية، وتجنّب احتكاكات قد تسفر عن أضرار جسدية أو مادية".

وعاد مؤخّرا أصحاب الأراضي من القرى المجاورة لزراعة أراضيهم الواقعة على سفوح التل، والتي منعوا من الدخول إليها منذ إقامة البؤرة الاستيطانية. وقد حظر عليهم مجددًا دخول أراضيهم بسبب أمر ترسيم الحدود.

وحسب المنظمة، فقد صدر هذا الأمر أساسًا لمنع وقوع احتكاك بين المستوطنين المعنيين بالعودة إلى المكان الذي أقيمت عليه البؤرة الاستيطانية، وأصحاب هذه الأراضي. إلا أن الجيش يرفض السماح للفلسطينيين بدخول أراضيهم، ويصدر تصاريحًا محدودة، وفقط بعد التنسيق المسبق والحصول على مصادقة الإدارة المدنية على ذلك.

من جهة أخرى، لا يتخذ جيش الاحتلال أي خطوة لمنع دخول المستوطنين إلى المنطقة. ففي الأسبوع الماضي مثلا، أقيمت على التل الذي بنيت فوقه البؤرة الاستيطانية صلاة لذكرى مرور عام على الإخلاء. وتشير الأدلة والتوثيقات إلى أنّ المستوطنين يأتون إلى المكان بسهولة دون أن يمنعهم أحد من ذلك. وقد صرّح الحاخام السابق لهذه البؤرة الاستيطانية، ويُدعى يائير فرانك، بأنّ سكانها يدخلون إلى المنطقة المحظورة كل يوم جمعة.

وقالت المنظمة إن "منع السكان الفلسطينيين من دخول أراضيهم بشكل حر نابع عن عدم استعداد سلطات إنفاذ القانون على مواجهة المستوطنين الذين يخرقون القانون. هذه الممارسات، أي تطبيق القانون على الفلسطينيين فقط واستثناء المستوطنين، كما يحدث غالبًا في الضفة الغربية، غير قانونية".

بعد مرور عام على إخلاء البؤرة الاستيطانية "عمونا"، دعت منظمة "ييش دين" جيش الاحتلال وسلطات إنفاذ القانون بإبطال الأمر الذي يحظر على الفلسطينيين معاودة فلاحة أراضيهم، وتطبيق القانون على المستوطنين المعتدين، الذين يقتحمون أراضي فلسطينية خاصة.